من المعرفة الكولونيالية إلى الاستقلال الإبستمولوجي: نحو إعادة تأسيس المشروع السوسيولوجي بالمغرب
قراءة سوسيوتاريخية ونقد إبستمولوجي في علاقة إنتاج المعرفة الاجتماعية بالسلطة الاستعمارية، وإشكالية استمرار الإرث الكولونيالي في الممارسة السوسيولوجية المغربية المعاصرة.
إعداد: محمد جواد سيفاو
باحث في السوسيولوجيا والإعلام الرقمي
مدير مؤسسة NEWS LIK الإعلامية
دراسة سوسيولوجية نقدية
ملخص
تندرج السوسيولوجيا الاستعمارية بالمغرب ضمن تاريخ إنتاج المعرفة الاجتماعية في سياق التوسع الإمبريالي، حيث تداخلت الممارسة الإثنوغرافية والسوسيولوجية، خلال المرحلة السابقة لفرض الحماية سنة 1912 وما تلاها، مع رهانات سياسية وإدارية مرتبطة بفهم البنيات القبلية والدينية والاقتصادية للمجتمع المغربي وتصنيفها. ولم تكن هذه المعرفة منفصلة، في عدد من تجلياتها، عن أجهزة الهيمنة الاستعمارية ومشروعات إعادة تنظيم المجال والسكان. ومن هذا المنطلق، تتناول هذه الدراسة الشروط التاريخية والإبستمولوجية لإنتاج المعرفة الكولونيالية، وحدود استمرار بعض أطرها بعد الاستقلال السياسي سنة 1956.
تتناول هذه الدراسة الإشكالية التاريخية والإبستمولوجية لإنتاج المعرفة الاجتماعية حول المغرب خلال المرحلة الاستعمارية، من خلال تحليل العلاقة بين الممارسة الإثنوغرافية والسوسيولوجية وأجهزة الهيمنة الاستعمارية. وتنطلق من فرضية مفادها أن جزءاً مهماً من المعرفة المنتجة حول المجتمع المغربي خلال فترة الحماية لم يكن منفصلاً عن السياقات السياسية والإدارية التي احتضنته، بل ارتبط، في مستويات متعددة، بمشروعات تصنيف السكان وفهم البنيات المحلية وإعادة تنظيمها بما يخدم مقتضيات الحكم الاستعماري. كما تبحث الدراسة في حدود القطيعة المعرفية التي أعقبت الاستقلال السياسي سنة 1956، وفي استمرار بعض الأطر المفاهيمية والتمثلات الموروثة داخل الممارسة البحثية. وتدافع عن ضرورة الانتقال من استهلاك النماذج النظرية الجاهزة إلى بناء سوسيولوجيا مغربية مستقلة إبستمولوجياً، تستمد أسئلتها من التاريخ الاجتماعي المغربي، وتخضع أدواتها ومفاهيمها للاختبار النقدي والميداني، دون الانغلاق عن التراكم العلمي العالمي.
الكلمات المفتاحية: السوسيولوجيا الاستعمارية؛ المعرفة الكولونيالية؛ الاستقلال الإبستمولوجي؛ نزع الاستعمار عن المعرفة؛ السوسيولوجيا المغربية؛ تاريخ علم الاجتماع؛ السلطة والمعرفة.
1. مقدمة: إشكالية المعرفة الاستعمارية واستمرار آثارها
لا يمكن تناول تاريخ تشكل المعرفة السوسيولوجية حول المجتمع المغربي بمعزل عن الشروط التاريخية والسياسية التي ساهمت في إنتاجها، خصوصاً خلال العقود السابقة لإقرار نظام الحماية سنة 1912 والمرحلة الاستعمارية الممتدة إلى سنة 1956. فقد ارتبط توسع الدراسات الإثنوغرافية والتاريخية والاجتماعية حول المغرب، منذ مطلع القرن العشرين، بتنامي الاهتمام الفرنسي بإنتاج معرفة منظمة عن البنيات القبلية والدينية والاقتصادية والسياسية للمجتمع. ولم تكن هذه العملية مجرد توسع أكاديمي محايد، بل تداخلت مع رهانات التوسع الإمبريالي وتطوير أدوات الإدارة الاستعمارية. ويقدم Edmund Burke III (2007) تحليلاً تاريخياً دقيقاً لهذه العملية في دراسته حول تشكل الأرشيف الكولونيالي المغربي، مبرزاً الصلات بين إنتاج المعرفة الإثنوغرافية والتجربة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر والمغرب.
تتمثل الإشكالية المركزية في هذه الدراسة في مساءلة العلاقة بين إنتاج المعرفة الاجتماعية وممارسة السلطة داخل السياق الاستعماري، ثم تحديد حدود استمرار هذه العلاقة بعد الاستقلال السياسي. فالمسألة لا تتعلق بمجرد تصنيف الأعمال البحثية المنتجة خلال الحماية ضمن خانة المعرفة الاستعمارية، وإنما بتحليل شروط إنتاجها، والجهات التي احتضنتها، والمفاهيم التي اعتمدتها، والوظائف السياسية والإدارية التي ارتبطت بها. كما تقتضي هذه المساءلة التمييز بين المعرفة المنتجة داخل مؤسسات الاستعمار، والمعرفة النقدية التي أمكن أن تتشكل في سياقات استعمارية أو انتقالية دون أن تختزل بالضرورة في وظائف تلك المؤسسات. ومن ثم، فإن نقد السوسيولوجيا الاستعمارية ينبغي أن يتأسس على تحليل تاريخي وإبستمولوجي، لا على أحكام إيديولوجية مسبقة بشأن جنسية الباحثين أو مصادر النظريات.
وتنطلق الدراسة من سؤال رئيس: إلى أي حد استطاعت السوسيولوجيا المغربية، بعد الاستقلال، تجاوز الأطر المعرفية والتصنيفية التي ساهمت المؤسسات الاستعمارية في إنتاجها؟ ويتفرع عن هذا السؤال استفساران أساسيان: كيف تداخل إنتاج المعرفة الاجتماعية مع آليات الحكم الاستعماري وإعادة تنظيم المجال المغربي؟ وما الشروط النظرية والمنهجية والمؤسساتية الضرورية لبناء سوسيولوجيا مغربية تمتلك استقلالها في تحديد موضوعاتها وإنتاج مفاهيمها وتفسير تحولات مجتمعها؟ وتفترض الدراسة أن الاستقلال السياسي لا يؤدي تلقائياً إلى استقلال المعرفة، وأن تجاوز الإرث الكولونيالي يقتضي مراجعة مستمرة لأدوات البحث ومصادر الشرعية العلمية. وهو ما يجعل مشروع الاستقلال الإبستمولوجي مساراً تاريخياً ومؤسساتياً مفتوحاً، وليس مجرد إعلان عن قطيعة منجزة.
2. تشكل المعرفة الكولونيالية بالمغرب: من الاستكشاف الإثنوغرافي إلى الوظيفة الإدارية
تشكلت إحدى أهم المحطات المؤسساتية في تاريخ إنتاج المعرفة الكولونيالية حول المغرب مع تأسيس البعثة العلمية للمغرب (Mission scientifique du Maroc) سنة 1904 بمدينة طنجة، وما ارتبط بها من نشاط علمي ونشر للوثائق والدراسات، خصوصاً ضمن مجلة Archives marocaines. ويبين Burke (2007) أن فرنسا كانت تفتقر، مع مطلع القرن العشرين، إلى معرفة إثنوغرافية منظمة وواسعة حول المغرب، قبل أن يتراكم خلال العقود التالية أرشيف استعماري ضخم حول المجتمع ومؤسساته ومجالاته. ولم يكن هذا التراكم منفصلاً عن التحولات السياسية التي سبقت فرض الحماية، بل ارتبط بمنافسة مؤسساتية بين المراكز العلمية والإدارية والعسكرية على امتلاك المعرفة اللازمة لفهم المجال المغربي. لذلك ينبغي دراسة هذه المرحلة باعتبارها جزءاً من تاريخ تشكل العلوم الاجتماعية في سياق التوسع الإمبريالي، وليس مجرد مرحلة في تطور البحث الإثنوغرافي.
وتتضح العلاقة بين المعرفة والسلطة بصورة أكثر مباشرة من خلال دراسة Burke (2014)، التي تناولت الأصول السياسية للأرشيف الكولونيالي المغربي، وأبرزت ارتباط البعثة العلمية للمغرب بمشروع ما سمي آنذاك بالإمبريالية العلمية (Scientific Imperialism)، أي توظيف العلوم الاجتماعية في إدارة السكان والمجتمعات الخاضعة للسيطرة الاستعمارية. وتكشف هذه المعطيات أن المعرفة لم تكن دائماً غاية علمية مستقلة، بل أمكن أن تتحول إلى مورد استراتيجي داخل عملية إنتاج القرار الاستعماري. فجمع المعلومات عن القبائل والأنظمة العرفية والسلطات الدينية وأنماط الملكية لم يكن مجرد وصف للتنوع الاجتماعي، بل أتاح بناء تصنيفات قابلة للاستخدام في التدبير الإداري والسياسي. ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين القيمة الوثائقية للمعرفة المنتجة آنذاك، والوظائف السياسية التي أُدرجت ضمنها.
وتقدم دراسة Mathieu Marly (2021) حول الإثنوغرافيا العسكرية وأصول «السياسة البربرية» للحماية الفرنسية بين 1912 و1915 دليلاً تاريخياً أكثر تحديداً على هذا التداخل. فقد بين الباحث كيف تحولت تسمية «البربر» إلى فئة عملياتية في أرشيف الضباط الفرنسيين، وكيف ساهمت الملاحظات العسكرية والاستبيانات الإثنوغرافية والتصورات المسبقة حول التنظيم القبلي في صياغة أدوات التدخل بالمناطق الجبلية. ولم تكن هذه التصنيفات معطيات ثابتة جرى اكتشافها ببساطة، بل تشكلت داخل سياق عسكري وسياسي تميز بعدم اليقين والتأويل الانتقائي للمعلومات. وتكمن الأهمية السوسيولوجية لهذه النتيجة في إظهار أن الفئات المستخدمة لوصف المجتمع يمكن أن تتحول، في ظروف تاريخية معينة، إلى أدوات لإنتاج الواقع الاجتماعي وإعادة تنظيمه، لا مجرد وسائل محايدة لتمثيله.
3. التصنيف الإثنوغرافي وإنتاج الاختلاف الاجتماعي: حالة التقابل العربي والأمازيغي
يمثل بناء الاختلافات الإثنية والثقافية إحدى القضايا الأكثر دلالة في تحليل المعرفة الاستعمارية بالمغرب. فقد ساهمت بعض الدراسات والإنتاجات الإدارية الفرنسية في ترسيخ تصور ثنائي يفصل بين السكان العرب والأمازيغ، ويعامل الاختلاف اللغوي والثقافي باعتباره أساساً لاختلافات سياسية وقانونية واجتماعية ثابتة. غير أن هذا التصور لم يكن مجرد انعكاس موضوعي لتعدد المجتمع المغربي، بل ارتبط، في حالات محددة، بإعادة بناء الفئات الاجتماعية بما يتوافق مع مقتضيات الحكم غير المباشر. وتوضح دراسة Adam Guerin (2011) حول الأسطورة العرقية والإصلاح الاستعماري وابتكار القانون العرفي بالمغرب بين 1912 و1930 أن الإصلاحات القانونية الفرنسية استندت إلى تصورات متنازع عليها بشأن التنظيم الاجتماعي والسياسي للسكان الأمازيغ، واستُخدمت لإعادة ترتيب العلاقة بين المجال القبلي والمخزن والسلطة الدينية.
وتكتسب هذه المسألة أهميتها من خلال العلاقة بين إنتاج التصنيف الاجتماعي والنتائج المؤسساتية المترتبة عليه. فالقضية لا تتمثل في إنكار التعدد اللغوي والثقافي أو الاختلافات القانونية والتاريخية داخل المجتمع المغربي، وإنما في مساءلة تحويل هذه الاختلافات إلى هويات مغلقة وكيانات متقابلة، ثم توظيفها في سياسات إعادة التنظيم. ويتيح تحليل Guerin (2011) تجاوز التفسير الذي يختزل الظهير البربري لسنة 1930 في مجرد خطأ إداري أو تشريعي، نحو فهم العلاقة بين المعرفة الإثنوغرافية والإصلاح القانوني والاستراتيجية الاستعمارية. وبذلك يصبح التصنيف نفسه موضوعاً للتحليل السوسيولوجي، من حيث ظروف إنتاجه والجهات التي تبنته والوظائف التي أداها. وهذه إحدى أهم المداخل المنهجية لتفكيك المقولات الكولونيالية دون الوقوع في إنكار التنوع الاجتماعي أو التاريخي.
4. نقد المعرفة الكولونيالية: من نقد التمثيل إلى مساءلة إنتاج الحقيقة
لا تقتصر إشكالية المعرفة الاستعمارية على مضمون التصورات التي أنتجتها، بل تمتد إلى الشروط التي منحتها سلطة تعريف المجتمع وتأويله. وفي هذا السياق، توفر أعمال Edward Said (1978) حول الاستشراق مدخلاً نظرياً مهماً لفهم العلاقة بين إنتاج المعرفة وتمثيل الآخر داخل علاقات القوة غير المتكافئة. غير أن استدعاء أطروحة سعيد في الحالة المغربية لا ينبغي أن يتحول إلى إسقاط آلي لمفهوم الاستشراق على جميع الدراسات المتعلقة بالمغرب، بل يتعين استخدامه أداة للمساءلة النقدية، مع مراعاة خصوصية السياق الاستعماري الفرنسي والإسباني، وتعدد المؤسسات والفاعلين وأنماط المعرفة التي تشكلت داخله. فالمطلوب هو تحديد الكيفية التي أصبحت بها بعض التصورات قابلة للتحول إلى معرفة مؤسساتية ذات آثار سياسية، وليس افتراض وجود خطاب استعماري متجانس لا يعرف الاختلاف أو التناقض.
وتتعمق هذه المساءلة من خلال مفهوم الاستعمار المعرفي، الذي يسمح بفحص استمرار التراتبيات بين المراكز المنتجة للنظرية والمجتمعات التي تتحول إلى موضوعات للبحث. فقد بينت Raewyn Connell (2013) أن الاقتصاد العالمي للمعرفة الاجتماعية تشكل تاريخياً ضمن علاقات غير متكافئة بين المراكز الإمبراطورية والمجتمعات المستعمرة وما بعد الاستعمارية. كما يوضح Ali Meghji (2022) أن نقد السوسيولوجيا الاستعمارية لا يستلزم إلغاء التراث النظري السوسيولوجي، وإنما يتطلب كشف حدوده التاريخية وإعادة تنظيم الحوار بين التقاليد المعرفية المختلفة. وبهذا المعنى، لا يصبح الاستقلال المعرفي مرادفاً للقطيعة مع النظرية الغربية، بل قدرة على إخضاعها للمساءلة والمقارنة والتعديل، وإنتاج معرفة لا تجعل التجربة الأوروبية معياراً كونياً وحيداً لتفسير التحولات الاجتماعية.
5. الاستقلال السياسي وحدود القطيعة الإبستمولوجية بالمغرب
يمثل استقلال المغرب سنة 1956 منعطفاً سياسياً ومؤسساتياً مهماً في تاريخ إنتاج المعرفة الاجتماعية، لكنه لا يمكن اعتباره دليلاً كافياً على تحقق قطيعة إبستمولوجية شاملة مع التراث الكولونيالي. فقد ظلت بعض المفاهيم والمناهج والمرجعيات النظرية الأوروبية حاضرة في التكوين الجامعي والبحث الاجتماعي، ضمن مسار اتسم بالتفاعل بين التراكم العلمي الخارجي ومتطلبات بناء المعرفة الوطنية. ويشير Alain Roussillon (2008)، في دراسته حول السوسيولوجيا بمصر والمغرب، إلى أن انتقال العلوم الاجتماعية إلى المنطقة ارتبط تاريخياً بنقل النظريات والمفاهيم والمناهج الأوروبية خلال المرحلة الاستعمارية، قبل أن تعيد النخب المحلية توظيف هذه العلوم في بناء المؤسسات الوطنية ومساءلة الصورة التي أنتجها العلم الكولونيالي عن المجتمع. وهذا التحول لا يمثل قطيعة مكتملة، بل يكشف عن عملية إعادة امتلاك وإعادة توظيف للمعرفة ضمن سياق تاريخي جديد.
وتكتسب تجربة السوسيولوجيا المغربية بعد الاستقلال أهمية خاصة من خلال النقاش المتعلق ببناء تقليد بحثي محلي. وفي هذا السياق، تمثل أعمال Paul Pascon إحدى المحطات الأساسية في تطوير البحث السوسيولوجي بالمغرب، خصوصاً في دراسة العالم القروي والتشكيلات الاجتماعية والاقتصادية وعلاقات السلطة والتحول. وتبرز أهمية مشروعه في عدم الاكتفاء بإسقاط النماذج التفسيرية الجاهزة على الواقع المغربي، بل الانطلاق من البحث الميداني وتحليل البنيات التاريخية والاجتماعية في تعقيدها. وقد ناقش Mohammed El Idrissi (2017) العلاقة بين المعرفة والمجتمع في أعمال باسكون، مبرزاً إسهامه في إثارة الإشكالات الإبستمولوجية المرتبطة بإنتاج المعرفة عن المجتمع المغربي. كما أعاد Abderrahim Anbi (2021) التأكيد على أهمية تجربته الميدانية في تطوير السوسيولوجيا القروية. ولا ينبغي، مع ذلك، تحويل تجربة باسكون إلى نموذج نهائي أو اعتبارها ممثلة لكل السوسيولوجيا المغربية، بل يتعين قراءتها باعتبارها تجربة علمية ساهمت في تطوير تقليد بحثي قائم على التفاعل النقدي بين النظرية والميدان.
وتكشف المسارات التاريخية لتطور السوسيولوجيا المغاربية أن بناء المعرفة الوطنية لم يكن عملية خطية أو متجانسة. فقد ارتبط بتأسيس المؤسسات الجامعية، وظهور أجيال من الباحثين، وتغير أنماط التكوين والنشر، والتحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها بلدان المنطقة. ويقدم Tayeb Chenntouf دراسة سوسيوتاريخية حول خمسين سنة من السوسيولوجيا المغاربية في الفترة ما بعد الكولونيالية، يركز فيها على المؤسسات المتخصصة في إنتاج المعرفة والجماعات المهنية والتراكم العلمي، مع إبراز التحولات التي عرفها الحقل منذ الاستقلال. وتتيح هذه المقاربة تجاوز التصور الاختزالي الذي يجعل تاريخ السوسيولوجيا مجرد انتقال من مرحلة استعمارية إلى مرحلة وطنية، نحو فهم أكثر تركيباً لتاريخ المؤسسات والفاعلين والمرجعيات والتوترات التي شكلت هذا الحقل العلمي.
6. نحو سوسيولوجيا مغربية مستقلة إبستمولوجياً: تجاوز الاستيراد وإنتاج المفهوم
إن الدعوة إلى تأسيس سوسيولوجيا مغربية مستقلة لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها مطالبة بإنتاج علم مغلق أو منفصل عن التراكم النظري العالمي، بل باعتبارها مشروعاً لإعادة توزيع سلطة إنتاج المعرفة داخل الحقل السوسيولوجي. فالمشكلة لا تكمن في استخدام المفاهيم التي أنتجتها مدارس أوروبية أو أمريكية، وإنما في التعامل معها بوصفها نماذج مكتملة وصالحة للتفسير دون اختبار تاريخي أو ميداني. وتؤكد Margrit Pernau (2025)، في مراجعتها النقدية لموضوع نزع الاستعمار عن النظرية والمفاهيم، أن العديد من المفاهيم التي اكتسبت صفة الكونية نشأت في سياقات تاريخية غربية محددة، قبل أن يجري تعميمها على تجارب اجتماعية مختلفة. ومن ثم، فإن تطوير السوسيولوجيا المغربية يقتضي اختبار مدى صلاحية المفاهيم المستوردة، وإعادة بنائها متى استدعت الخصوصيات التاريخية والاجتماعية ذلك.
ويقتضي هذا المشروع أولاً إعادة النظر في الموضوعات التي شكلت مركز الاهتمام السوسيولوجي، وعدم اختزال المجتمع المغربي في ثنائيات تقليدية من قبيل القبيلة والمخزن، أو القرية والمدينة، أو التقليد والحداثة. فالمجتمع المغربي المعاصر يتسم بتداخل تحولات الدولة والأسرة والاقتصاد والهجرة والمجال والوسائط الرقمية، بما يجعل تفسيره رهيناً بمقاربات متعددة المستويات. كما ينبغي الانتقال من التعامل مع المجال المغربي باعتباره حالة تطبيقية لنظريات جاهزة إلى اعتباره مجالاً منتجاً للمشكلات النظرية والأسئلة المفاهيمية. وهذا الانتقال يتطلب توسيع البحث الميداني، وإعادة قراءة الأرشيف، والاشتغال على الذاكرة الاجتماعية والروايات الشفوية، وتطوير المقارنة بين المجالات المحلية والجهوية، دون التخلي عن المعايير العلمية المتعلقة بالتحقق والتفسير والصرامة المنهجية.
ويقتضي الاستقلال الإبستمولوجي، ثانياً، مساءلة البنية المؤسساتية التي تنظم إنتاج المعرفة وتداولها والاعتراف بها. فالتبعية المعرفية لا تتجلى فقط في استيراد المفاهيم، وإنما يمكن أن تظهر أيضاً في احتكار المؤسسات الأكاديمية المهيمنة لسلطة تحديد الموضوعات المقبولة ومعايير النشر والاعتراف العلمي. وتبرز أعمال Connell (2013) وMeghji (2022) أن إعادة بناء السوسيولوجيا تتطلب حواراً أفقياً بين التقاليد المعرفية المختلفة، بدلاً من استمرار علاقة أحادية الاتجاه تنتج فيها المراكز النظرية المفاهيم، بينما تتولى الأطراف جمع البيانات وتقديم الحالات. وبناء على ذلك، فإن تطوير السوسيولوجيا المغربية يتطلب تقوية المجلات العلمية الوطنية، وتوسيع إمكانات النشر متعدد اللغات، ودعم المختبرات البحثية المستقلة، وربط التكوين النظري بالبحث الميداني. كما يتطلب بناء شروط مؤسساتية تضمن حرية البحث واستقلاليته عن الضغوط السياسية والإيديولوجية والاقتصادية.
7. حدود المشروع: من نقد الاستعمار إلى نقد التبعية والانغلاق معاً
غير أن مشروع نزع الاستعمار عن المعرفة يواجه خطراً منهجياً يتمثل في إمكانية تحوله إلى خطاب هوياتي مغلق، يجعل من الانتماء الوطني معياراً لصحة المعرفة، أو يستبدل المركزية الغربية بمركزية محلية لا تقل عنها إقصاءً. وقد نبه Leon Moosavi (2022) إلى ضرورة ممارسة ما يسميه «الانعكاسية الديكولونيالية» (Decolonial Reflexivity)، أي إخضاع مشروع نزع الاستعمار نفسه للمساءلة، حتى لا يعيد إنتاج أشكال الإقصاء والهيمنة التي يعلن معارضتها. وتكتسب هذه الملاحظة أهمية خاصة في الحالة المغربية، حيث لا يمكن بناء معرفة مستقلة من خلال تبرير المؤسسات أو تمجيد الخصوصية الثقافية أو تحويل الذاكرة الوطنية إلى مرجعية غير قابلة للنقد. فالسوسيولوجيا المستقلة ينبغي أن تمتلك القدرة على مساءلة السلطة والعلاقات الاجتماعية والتراتبيات الداخلية، بقدر ما تسائل الهيمنة المعرفية الخارجية.
ومن ثم، فإن معيار استقلال السوسيولوجيا المغربية لا يتمثل في جنسية الباحث أو لغة النشر أو الأصل الجغرافي للمفهوم المستخدم، بل في مدى قدرته على إنتاج معرفة قابلة للتحقق والمناقشة والتفنيد، وعلى بناء علاقة نقدية مع موضوعه ومفاهيمه ومصادره. فالمعرفة التي ترفض النقد باسم الخصوصية ليست معرفة مستقلة، كما أن المعرفة التي تستنسخ النماذج الخارجية دون اختبار لا تحقق شروط الأصالة العلمية. ويظل التحدي الحقيقي هو بناء سوسيولوجيا تجمع بين التجذر التاريخي والانفتاح النظري، وبين الاستقلال النقدي والصرامة المنهجية، وتستطيع تحويل التجربة المغربية إلى مصدر لإنتاج مفاهيم تساهم في النقاش السوسيولوجي العالمي.
8. خاتمة: أفول السلطة المعرفية الكولونيالية وإمكان التأسيس السوسيولوجي المغربي
تخلص هذه الدراسة إلى أن نقد السوسيولوجيا الاستعمارية بالمغرب لا يمكن أن يختزل في إدانة تاريخية للمعرفة المنتجة خلال فترة الحماية، بل ينبغي أن يتجه إلى تحليل علاقات القوة التي ساهمت في تحديد موضوعات البحث وتصنيف المجتمع وتأويل بنياته. فقد أظهرت الدراسات التاريخية أن إنتاج المعرفة الإثنوغرافية والاجتماعية ارتبط، في حالات موثقة، بمشروعات الإدارة الاستعمارية والتدخل السياسي والقانوني، وأن بعض التصنيفات التي أنتجتها هذه المؤسسات لم تكن منفصلة عن وظائفها العملية. غير أن الاعتراف بهذه العلاقة لا يبرر إبطال النتائج العلمية لتلك الدراسات بصورة مسبقة، بل يستوجب إعادة فحصها في ضوء شروط إنتاجها ومناهجها وحدودها التفسيرية. وبذلك يصبح أفول السوسيولوجيا الاستعمارية مشروعاً لتفكيك سلطتها المعرفية، وليس ادعاءً بأن آثارها التاريخية قد اختفت بصورة نهائية.
إن بناء سوسيولوجيا مغربية مستقلة إبستمولوجياً يقتضي تجاوز موقع المجتمع بوصفه موضوعاً للتصنيف والتفسير الخارجي، نحو موقعه باعتباره مجالاً لإنتاج الأسئلة والنظريات والمفاهيم. ولا يتحقق ذلك بالقطيعة المطلقة مع التراكم السوسيولوجي العالمي، وإنما بإعادة تنظيم العلاقة معه على أساس النقد والاختبار والتبادل المعرفي المتكافئ. كما يقتضي تحرير البحث الاجتماعي من التبعية المؤسساتية والرمزية، وتطوير البحث الميداني، وإعادة قراءة الأرشيف، واستثمار التراث الفكري المغربي ضمن منظور نقدي وتاريخي. وعليه، فإن الرهان ليس تأسيس سوسيولوجيا مغربية «خالصة» أو منغلقة، بل تأسيس تقليد سوسيولوجي مستقل في إنتاج أسئلته، متجذر في واقعه التاريخي، ومنفتح على التعدد المعرفي، وقادر على مساءلة المجتمع والسلطة والنظرية معاً.
إن الاستقلال المعرفي لا يبدأ حين نتوقف عن استعمال مفاهيم الآخرين، بل حين نمتلك القدرة العلمية على مساءلتها، وتعديلها، وتجاوزها، وإنتاج مفاهيمنا انطلاقاً من واقعنا الاجتماعي.
المراجع | References
أولاً: دراسات خاصة بالمغرب وتاريخ المعرفة الكولونيالية
- Burke, E. III. (2007). The creation of the Moroccan colonial archive, 1880–1930. History and Anthropology, 18(1), 1–9. https://doi.org/10.1080/02757200600976127
- Burke, E. III. (2014). The political origins of the Moroccan colonial archive. In The Ethnographic State: France and the Invention of Moroccan Islam. University of California Press. https://doi.org/10.1525/california/9780520273818.003.0004
- Guerin, A. (2011). Racial myth, colonial reform, and the invention of customary law in Morocco, 1912–1930. The Journal of North African Studies, 16(3), 361–380. https://doi.org/10.1080/13629387.2010.535650
- Marly, M. (2021). L’ethnographie militaire aux origines de la « politique berbère » du protectorat français au Maroc (1912–1915). L’Année du Maghreb, 25, 205–221. https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.8103
- Roussillon, A. (2008). Sociology in Egypt and Morocco. In The Cambridge History of Science. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-science/sociology-in-egypt-and-morocco/DA5010A5D5C0DAB06AAECAE8BB764EEA
- Wyrtzen, J. (2015). Making Morocco: Colonial Intervention and the Politics of Identity. Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/cornell/9781501700231.001.0001
- El Idrissi, M. (2017). المسألة السوسيولوجية والقضايا الاجتماعية والسياسية عند بول باسكون: مدخل لقراءة في فكر عالم اجتماع مؤسس وملتزم. عمران، 6(19). https://doi.org/10.12816/0041004
- Anbi, A. (2021). Paul Pascon et la recherche sociologique au fond des sociétés rurales : compte-rendu d’un terrain imperméable. La Revue Marocaine de la Pensée Contemporaine, 7.
- Chenntouf, T. (2018). خمسون سنة من السوسيولوجيا المغاربية في الفترة ما بعد الكولونيالية. عمران. https://ojs.acrps.ai/index.php/omran/ar/article/view/issue023-art06/html
ثانياً: المراجع النظرية في سوسيولوجيا المعرفة ونزع الاستعمار
- Connell, R. (2013). Using southern theory: Decolonizing social thought in theory, research and application. Planning Theory, 13(2). https://doi.org/10.1177/1473095213499216
- Meghji, A. (2022). Epistemic strides: From decolonizing politics and sociology to non-colonial politics and sociology. Patterns of Prejudice. https://doi.org/10.1080/0031322X.2022.2071277
- Moosavi, L. (2022). Turning the decolonial gaze towards ourselves: Decolonising the curriculum and ‘decolonial reflexivity’ in sociology and social theory. Sociology, 57(1). https://doi.org/10.1177/00380385221096037
- Pernau, M. (2025). Decolonizing theory and concepts: Perspectives from the Global South. History and Theory, 64(2), 265–280. https://doi.org/10.1111/hith.12384
- Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books. https://archive.org/details/orientalism00said
- Steinmetz, G. (2023). Jacques Berque: A historical sociologist of colonialism and “the decolonial situation”. In The Colonial Origins of Modern Social Thought: French Sociology and the Overseas Empire. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9780691237435.003.0012
