وفاة عبد الوهاب الدكالي أمام القضاء.. متابعة طبيبين ومصحة خاصة بشبهة القتل الخطأ
بعد نحو ستة أشهر على وفاة الموسيقار المغربي، تحركت المتابعة القضائية في حق طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش وطبيب آخر ومصحة خاصة بالدار البيضاء، على خلفية شبهات مرتبطة بالإهمال الطبي، فيما يظل الحسم في المسؤوليات من اختصاص القضاء.
عادت قضية وفاة الموسيقار المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي إلى الواجهة، بعد تحريك النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء متابعة قضائية في حق طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش، وطبيب آخر، إلى جانب مصحة خاصة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال الطبي.
ويأتي هذا التطور، الذي أوردته صحيفة «اليوم 24» في 18 نونبر 2026، بعد نحو ستة أشهر على وفاة صاحب أغنية «مرسول الحب»، في سياق الأبحاث الرامية إلى تحديد الظروف والملابسات المحيطة برحيله، وترتيب المسؤوليات القانونية المحتملة بشأن التدخل الطبي الذي خضع له داخل مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء.
تدخل علاجي انتهى بوفاة الموسيقار
وتعود وقائع القضية إلى 8 ماي 2026، حين دخل الموسيقار الراحل المؤسسة الصحية من أجل الخضوع لتدخل علاجي وُصف بالبسيط، قبل أن تعرف حالته الصحية تدهوراً مفاجئاً أثناء تلقيه العلاج، انتهى بوفاته.
وأثارت ظروف الوفاة تساؤلات لدى أسرة الراحل، التي طالبت بفتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، وتحديد ما إذا كانت هناك اختلالات أو أخطاء طبية محتملة خلال مراحل التكفل الصحي به.
وفي إطار البحث القضائي، أمرت النيابة العامة بإخضاع جثمان الموسيقار للتشريح الطبي بمركز الطب الشرعي الرحمة، بهدف تحديد الأسباب الطبية الدقيقة للوفاة وتوفير المعطيات اللازمة لتوجيه التحقيق.
المسؤولية الطبية تحت رقابة القضاء
وتعيد هذه المتابعة إلى النقاش العمومي مسألة المسؤولية الطبية داخل المؤسسات الصحية الخاصة، وحدود الالتزامات المهنية والقانونية الملقاة على عاتق الأطباء والمصحات، خصوصاً في ما يتعلق بسلامة المرضى واحترام البروتوكولات الطبية المعمول بها.
غير أن تحريك المتابعة لا يعني ثبوت ارتكاب جريمة أو صدور حكم بالإدانة؛ إذ يظل تحديد وجود خطأ طبي، ومدى ارتباطه المباشر بالوفاة، من المسائل التي يتعين أن تحسم فيها المحكمة استناداً إلى الخبرات الطبية والوثائق والإجراءات القضائية.
وبين مطالب أسرة الراحل بكشف حقيقة ما جرى، والمسار القضائي الرامي إلى تحديد المسؤوليات المحتملة، تظل قضية وفاة عبد الوهاب الدكالي اختباراً جديداً لآليات المساءلة في قضايا الأخطاء الطبية، وضمان حق المرضى وأسرهم في معرفة ملابسات العلاج والوفاة.



