إسبانيا توسّع الحواجز البحرية بتاراخال وبنزو.. والهجرة تتحول إلى محور مواجهة انتخابية مع المغرب
انطلقت أشغال تعزيز الحاجز البحري بتاراخال في سبتة، ضمن مشروع تقدر كلفته بنحو 7 ملايين يورو، بالتزامن مع مواجهة انتخابية بين بيدرو سانشيز وألبيرتو نونييث فيخو، تصدّر خلالها ملف الهجرة والعلاقات مع المغرب النقاش السياسي.
بدأت السلطات الإسبانية، الخميس 19 نونبر 2026، تنفيذ أشغال توسيع وتعزيز الحاجز البحري بمنطقة تاراخال في محيط مدينة سبتة، وذلك بعد وصول سفينة محملة بالمواد والتجهيزات الضرورية لإطلاق المشروع، الذي يشمل أيضاً حاجز بنزو، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 7 ملايين يورو.
ويتزامن هذا التطور الميداني مع تصاعد النقاش السياسي حول الهجرة ومراقبة الحدود في إسبانيا، بعدما تحولت هذه الملفات إلى أحد محاور المواجهة الانتخابية بين رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وزعيم الحزب الشعبي المعارض ألبيرتو نونييث فيخو، خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعتهما مساء 19 نونبر، قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نونبر الجاري.
أشغال على مرحلتين لتعزيز الحاجز البحري
وبحسب ما أوردته وكالة «أوروبا برس»، انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في حاجز تاراخال، عقب وصول سفينة قادمة من الجزيرة الخضراء، نقلت المواد اللازمة لبدء الأشغال. ومن المرتقب أن تنتقل التدخلات لاحقاً إلى حاجز بنزو، وفق المعطيات التي أعلنها المندوب الحكومي الإسباني في سبتة، دافيد دي لا إنسينا.
ويتضمن المشروع مرحلتين أساسيتين؛ الأولى تقضي بتمديد جزء من حاجز تاراخال بنحو 15 متراً داخل البحر، عبر مقاطع هندسية مثبتة بأعمدة، مع إقامة سياج علوي مضاد للتسلق وتجهيزات معدنية ذات تصميم منحني.
أما المرحلة الثانية، فتشمل تمديداً إضافياً للحاجز بواسطة إنشاء حاجز بحري عمودي، في إطار مشروع أوسع يستهدف تعزيز البنية الحدودية البحرية في منطقتي تاراخال وبنزو. وتقدر الكلفة الإجمالية للأشغال بنحو 7 ملايين يورو، وفق المعطيات التي نقلتها الوكالة الإسبانية.
وتأتي هذه التدخلات بعد موجة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، والتي دفعت الحكومة الإسبانية إلى الإعلان عن إجراءات إضافية لتقوية المراقبة البحرية وتعزيز وسائل ضبط الحدود.
ملف الهجرة يعود إلى واجهة الصراع الانتخابي
وبالتوازي مع انطلاق الأشغال، احتل ملف الهجرة والسياسة الخارجية موقعاً بارزاً في المناظرة الانتخابية التي جمعت سانشيز وفيخو، مساء الخميس، في إطار الحملة السابقة للانتخابات العامة الإسبانية المرتقبة يوم 29 نونبر.
وخلال النقاش المتعلق بالهجرة والسياسة الخارجية، انتقد زعيم الحزب الشعبي طريقة تدبير الحكومة لأزمة سبتة، وربطها بأداء سانشيز في علاقاته مع المغرب، مستحضراً موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة خلال يوليوز.
في المقابل، دافع رئيس الحكومة عن توجهاته في تدبير ملف الهجرة، في مواجهة انتقادات المعارضة بشأن مراقبة الحدود والتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية. وبذلك لم يقتصر النقاش على الإجراءات الأمنية، بل امتد إلى تقييم السياسة الخارجية الإسبانية وعلاقات مدريد مع الرباط.
وتكتسب هذه المواجهة أهمية إضافية بالنظر إلى موقع المغرب في معادلة تدبير الهجرة نحو إسبانيا، باعتباره شريكاً أساسياً في التنسيق الأمني والحدودي، فضلاً عن ارتباط ملف الهجرة بقضايا التعاون الثنائي والتوازنات السياسية داخل إسبانيا.
الحدود البحرية بين الاعتبارات الأمنية والرهانات السياسية
ويكشف تزامن توسيع الحواجز البحرية مع احتدام الخطاب الانتخابي عن تداخل متزايد بين تدبير الحدود والهجرة والحسابات السياسية الداخلية في إسبانيا.
فبينما تقدم الحكومة الإسبانية الأشغال باعتبارها إجراءً لتعزيز البنية الحدودية ومراقبة العبور البحري، توظف المعارضة ملف الهجرة في مساءلة أداء الحكومة وسياساتها تجاه المغرب، في سياق انتخابي يتسم بتنافس حاد على قضايا الأمن والسيادة والسياسة الخارجية.
ومن المرتقب أن يظل ملف الهجرة حاضراً في النقاش السياسي الإسباني خلال الأيام المتبقية قبل اقتراع 29 نونبر، خصوصاً في ظل استمرار تداعيات أزمة سبتة، وما تثيره من أسئلة بشأن مستقبل تدبير الحدود البحرية والتنسيق بين مدريد والرباط.




