اقتصاد
أخر الأخبار

غياب المصعد يثير قلق سكان عمارة بحي المحمدي بأكادير.. شقق بمبالغ تتجاوز مليار سنتيم وفتحة مفتوحة تهدد سلامة الأطفال

نداء إلى والي جهة سوس ماسة للتدخل العاجل والتحقق من ظروف تسليم العمارة ومدى احترام التزامات المنعش العقاري

 عقار_أكادير

تثير وضعية إحدى العمارات السكنية بحي المحمدي بمدينة أكادير، الكائنة بالعنوان المرجعي NR 5554-14، الحي المحمدي، 80080 أكادير، تساؤلات جدية بشأن مدى احترام الالتزامات المرتبطة بتسليم الشقق السكنية، ومدى توفر شروط السلامة داخل الأجزاء المشتركة للعقار، في ظل استمرار غياب المصعد رغم تأكيد السكان أنهم اقتنوا شققهم على أساس أن العمارة مجهزة بهذه الخدمة الأساسية.

وحسب المعطيات التي توصلنا بها من عدد من سكان العمارة، فإن الأمر يتعلق بمشترين اقتنى كل واحد منهم شقته بشكل مستقل، بعد أداء مبالغ مالية مهمة تجاوزت، بالنسبة إلى إحدى الشقق، مائة مليون سنتيم، اعتماداً على المواصفات التي قُدمت لهم بشأن المشروع السكني، ومن ضمنها توفر العمارة على مصعد.

غير أن الإشكال برز بصورة واضحة بعد انتقال السكان إلى شققهم واستقرارهم بها، حيث وجدوا أنفسهم أمام عمارة تفتقر إلى المصعد، رغم وجود مكان مخصص له داخل البناية، دون أن يتم استكمال تجهيزه وتركيبه ووضعه رهن إشارة السكان.

ولا يتعلق الأمر بمجرد نقص في خدمة تكميلية، بل بوضع يطرح إشكالات يومية بالنسبة إلى الأسر، خصوصاً كبار السن والأشخاص الذين يعانون صعوبات في الحركة، والأسر التي تضطر إلى استعمال السلالم بشكل متكرر للوصول إلى الطوابق العليا، ومن بينها الطابق الثالث.

فتحة المصعد.. خطر يستدعي تدخلاً وقائياً عاجلاً

الأكثر إثارة للقلق في هذه القضية هو وضعية المكان المخصص للمصعد، الذي يظل، وفق إفادات السكان، غير مجهز بالمصعد، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مدى تأمين هذه المساحة وحمايتها من مخاطر السقوط.

ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى وجود أطفال صغار داخل العمارة، إذ إن أي فتحة غير محمية بصورة مطابقة لمتطلبات السلامة قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي على حياتهم، بما يستوجب عدم انتظار وقوع حادث مأساوي قبل التحرك.

ومن هذا المنطلق، فإن الأولوية لا ينبغي أن تقتصر على المطالبة بتركيب المصعد، بل يتعين أن تشمل إجراء معاينة تقنية عاجلة لموقعه، والتحقق من وضعية الحماية والحواجز والأبواب المؤقتة، واتخاذ التدابير الضرورية لتأمين المكان بشكل فوري.

شكايات متكررة دون حل.. والسكان يطالبون بتوضيحات

وبحسب المعطيات المتوصل بها، سبق لعدد من السكان أن طرقوا أبواب الجهة المسؤولة عن المشروع، كما تقدموا بشكايات إلى السلطات المحلية من أجل التدخل وإيجاد حل لهذا الوضع، غير أن هذه المبادرات لم تفض، إلى حدود الآن، إلى معالجة الإشكال بشكل ينهي معاناة السكان ويضمن سلامتهم.

وتتزايد علامات الاستفهام حول أسباب عدم تركيب المصعد، رغم أن السكان يؤكدون أن وجوده كان من بين المواصفات التي استندوا إليها عند اتخاذ قرار اقتناء شققهم، كما يطرحون تساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية استكمال هذا التجهيز، والآجال التي يفترض أن يتم خلالها ذلك.

إن احترام الالتزامات المرتبطة ببيع العقارات لا ينبغي أن يظل رهين الوعود الشفوية أو المراسلات غير المنتجة، بل يتعين أن يستند إلى الوثائق التعاقدية والتصاميم المصادق عليها والتزامات الأطراف، بما يضمن حقوق المشترين ويحفظ الثقة في المعاملات العقارية.

المسؤولية القانونية ومطابقة المشروع تقتضيان التحقق

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية احترام مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، فضلاً عن القواعد القانونية المنظمة للملكية المشتركة للعقارات المبنية، والضوابط التقنية المتعلقة بسلامة التجهيزات داخل العمارات السكنية.

وفي هذا السياق، يكتسي الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، من خلال القرار عدد 6 الصادر بتاريخ 7 يناير 2021، أهمية في إبراز الحماية القانونية المرتبطة بالتجهيزات المخصصة لخدمة العقار، ومنها المصاعد، وفق الشروط القانونية المنطبقة على كل حالة.

لكن تحديد المسؤوليات في هذه الواقعة يظل مرتبطاً بالتحقق من عقد البيع، والتصميم المعماري المرخص، والوثائق التقنية للمشروع، ومدى إدراج المصعد ضمن المواصفات والالتزامات المعتمدة.

نداء إلى والي جهة سوس ماسة.. حماية السكان قبل وقوع الكارثة

وأمام استمرار هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى السيد والي جهة سوس ماسة، باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية على المستوى الجهوي، من أجل إعطاء التعليمات اللازمة للمصالح المختصة قصد الوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ التدابير المناسبة.

وتتمثل المطالب الأساسية لسكان العمارة في:

  1. إيفاد لجنة تقنية مختصة لمعاينة وضعية العمارة والمكان المخصص للمصعد، والتحقق من مدى احترام شروط السلامة.
  2. التدخل الفوري لتأمين فتحة المصعد واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لحماية الأطفال وسائر السكان من خطر السقوط.
  3. التحقق من التصاميم ورخص البناء والوثائق التقنية، ومدى مطابقة المنجز فعلياً للمواصفات المعتمدة.
  4. الاطلاع على عقود البيع والوثائق المرتبطة بالمشروع للتحقق مما إذا كان المصعد التزاماً تعاقدياً أو جزءاً من التجهيزات المعلن عنها عند تسويق الشقق.
  5. تحديد المسؤوليات والجهة الملزمة باستكمال تركيب المصعد، مع العمل على إيجاد حل واضح ومحدد بآجال معقولة.
  6. ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود إخلال بالالتزامات أو مخالفات تمس سلامة السكان وحقوقهم.

إن الغاية من إثارة هذا الملف ليست التشهير بأي جهة أو توجيه اتهامات مسبقة، وإنما المطالبة بإنصاف مواطنين استثمروا مدخراتهم في اقتناء مساكن يفترض أن توفر لهم الحد الأدنى من شروط الراحة والسلامة والعيش الكريم.

فليس من المقبول أن يجد المواطن نفسه، بعد أداء ثمن شقة سكنية بمبلغ يتجاوز مائة مليون سنتيم، مضطراً إلى مواجهة واقع مغاير للمواصفات التي اعتمد عليها عند الشراء، أو أن يظل قلقاً على سلامة أطفاله بسبب فضاء غير مؤمن داخل العمارة.

إن التدخل الاستباقي للسلطات المختصة اليوم قد يمنع وقوع حادث خطير غداً، ويعيد الثقة إلى السكان في جدية المؤسسات في حماية حقوقهم وضمان سلامتهم.

اظهر المزيد

MOHAMED JOUADE

محمد جواد سيفاو، صحفي مهني وباحث في علم الاجتماع والإعلام الرقمي، مؤسس ومدير مؤسسة NEWS LIK الإعلامية، ومدير النشر بها. حاصل على الإجازة الأساسية في علم الاجتماع من جامعة ابن زهر بأكادير، والماستر المتخصص في التربية وتنشيط الطفولة من المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالرباط. راكم تجربة في العمل الصحفي والإعلامي، والبحث السوسيولوجي، والإنتاج السمعي البصري، وتصميم المشاريع الثقافية والإعلامية. نشر مساهمات صحفية وتحليلية في عدد من المنابر الإعلامية، وشارك في نقاشات وبرامج تلفزيونية تناولت قضايا وإشكالات علمية وسوسيولوجية. يهتم بقضايا التحولات الاجتماعية، والسلطة الرمزية، والإعلام الرقمي، والحكامة المحلية، والثقافة والهوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى