اقتصاد
أخر الأخبار

أسعار المحروقات بالمغرب.. لقجع يتوقع انخفاض الغازوال والبنزين ابتداءً من 16 نونبر

وزير الاقتصاد والمالية يربط التراجع المرتقب بانخفاض الأسعار في الأسواق الدولية، بالتزامن مع دراسة الحكومة إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، دون الكشف عن قيمة التخفيض المنتظر في محطات الوقود.

الرباط – NEWS LIK

يشهد ملف انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب ترقباً جديداً، بعدما توقع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن ينعكس تراجع الأسعار المسجل في الأسواق الدولية على أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود الوطنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 نونبر 2026.

وجاء تصريح لقجع، يوم السبت 14 نونبر، خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت على مقتضياته، وذلك في سياق النقاش البرلماني حول الضرائب المفروضة على شركات المحروقات وانعكاساتها المحتملة على الأسعار التي يؤديها المستهلكون.

وأوضح المسؤول الحكومي أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية ترتبط أساساً بتطور الأسعار في الأسواق الدولية، التي شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية قبل أن تسجل منحى تراجعياً، متوقعاً أن تظهر آثار هذا الانخفاض على الأسعار المعتمدة بالمغرب ابتداءً من 16 نونبر الجاري.

انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب.. تخفيض مرتقب دون تحديد قيمته

ورغم تحديد موعد بداية الانخفاض المتوقع، لم يكشف لقجع عن القيمة التي سيطال بها التخفيض سعر لتر الغازوال أو البنزين، كما لم يعلن عن تسعيرة موحدة جديدة لمحطات الوقود.

وتتأثر الأسعار النهائية للمحروقات بمجموعة من العوامل، من بينها كلفة التزود بالمواد النفطية في الأسواق الدولية، والضرائب والرسوم، وتكاليف الاستيراد والنقل والتخزين، فضلاً عن هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع.

وبالتالي، فإن انعكاس تراجع الأسعار الدولية على السوق الوطنية لا يعني بالضرورة تطابق نسبة الانخفاض في مختلف حلقات سلسلة التوزيع، وهو ما يجعل الأسعار المعتمدة فعلياً بمحطات الوقود خلال الأيام المقبلة مؤشراً أساسياً لتقييم حجم التراجع.

تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات بالمغرب قيد الدراسة

وبالتوازي مع توقع انخفاض الأسعار، كشف لقجع أن الحكومة تدرس إمكانية اتخاذ تدابير تتعلق بهوامش أرباح شركات المحروقات، من بينها تسقيف هذه الهوامش، في إطار النقاش بشأن ضبط أسعار البيع وتعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي هذا التوجه في سياق الجدل المتواصل حول آليات تحديد أسعار المحروقات بالمغرب، ومدى انعكاس تقلبات الأسواق الدولية على الأسعار المحلية، خصوصاً خلال الفترات التي تشهد انخفاضاً في كلفة المواد النفطية.

كما تطرق الوزير إلى المقتضى الضريبي المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلق برفع سعر الضريبة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات التي تحقق أرباحاً صافية سنوية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر، من 35 إلى 40 في المائة.

وأكد لقجع أن هذا الإجراء الضريبي لا يرتبط بصورة مباشرة بتحديد أسعار البيع للمستهلك، موضحاً أن المداخيل الإضافية المتأتية منه ستوجه إلى الميزانية العامة للدولة.

16 نونبر.. موعد اختبار انعكاس انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب

ويضع الموعد الذي حدده الوزير يوم 16 نونبر أسعار المحروقات أمام اختبار عملي، إذ ستتجه الأنظار إلى التغييرات التي ستعتمدها شركات التوزيع في أسعار الغازوال والبنزين، ومدى انعكاس التراجع الدولي على كلفة تعبئة خزانات السيارات والنقل والخدمات المرتبطة بالطاقة.

وفي انتظار ظهور الأسعار الجديدة، يبقى انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب رهيناً بحجم الانعكاس الفعلي لتراجع الأسعار الدولية على السوق الوطنية، في ظل غياب معطيات رسمية تحدد قيمة التخفيض المرتقب، واستمرار دراسة الحكومة لإمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات دون الإعلان عن قرار نهائي.

اظهر المزيد

MOHAMED JOUADE

محمد جواد سيفاو، صحفي مهني وباحث في علم الاجتماع والإعلام الرقمي، مؤسس ومدير مؤسسة NEWS LIK الإعلامية، ومدير النشر بها. حاصل على الإجازة الأساسية في علم الاجتماع من جامعة ابن زهر بأكادير، والماستر المتخصص في التربية وتنشيط الطفولة من المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالرباط. راكم تجربة في العمل الصحفي والإعلامي، والبحث السوسيولوجي، والإنتاج السمعي البصري، وتصميم المشاريع الثقافية والإعلامية. نشر مساهمات صحفية وتحليلية في عدد من المنابر الإعلامية، وشارك في نقاشات وبرامج تلفزيونية تناولت قضايا وإشكالات علمية وسوسيولوجية. يهتم بقضايا التحولات الاجتماعية، والسلطة الرمزية، والإعلام الرقمي، والحكامة المحلية، والثقافة والهوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى