اقتصاد
أخر الأخبار

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2027 بـ179 صوتاً مقابل 126.. نقاشات حادة حول الضرائب والإعفاءات

بعد إقرار الجزء الأول والجزء الثاني، صادق مجلس النواب على المشروع برمته في قراءة أولى، وسط تباين بين الأغلبية والمعارضة بشأن الاختيارات الجبائية والجمركية وأولويات الإنفاق العمومي.

الرباط – NEWS LIK

صادق مجلس النواب، مساء السبت 14 نونبر 2026، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 برمته، بأغلبية 179 نائباً مقابل معارضة 126 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب المصادقة على جزأيه الأول والثاني خلال جلسة عمومية خُصصت لاستكمال مناقشة المشروع والتصويت على مقتضياته.

وكان المجلس قد صادق، في وقت سابق من اليوم نفسه، على الجزء الأول من المشروع، المتعلق أساساً بالموارد والتدابير الجبائية والجمركية، بالنتيجة ذاتها: 179 صوتاً مؤيداً مقابل 126 صوتاً معارضاً، دون امتناع، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا التصويت بعد نقاشات برلمانية اتسمت بتباين واضح بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خصوصاً بشأن الاختيارات الضريبية، والإعفاءات الجمركية، ومدى انعكاس التدابير المقترحة على القدرة الشرائية للمواطنين والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

الإعفاءات الجمركية في صلب الخلاف

من أبرز نقاط الخلاف التي طبعت مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون، مسألة الإعفاء من رسوم الاستيراد المفروضة على واردات المواشي واللحوم، إذ تقدمت مكونات من المعارضة بتعديلات ترمي إلى إلغاء هذا الإعفاء أو تحديد مدته وكميات الاستيراد المشمولة به.

غير أن مجلس النواب رفض مقترحاً يرمي إلى إلغاء الإعفاء، بعدما حصل على تأييد 77 نائباً مقابل معارضة 171 نائباً، وامتناع 40 نائباً عن التصويت.

كما لم تحظَ مقترحات أخرى ترمي إلى تحديد مدة الاستفادة من الإعفاء، وإلزام الحكومة بتقديم حصيلة مرحلية بشأن كلفته وانعكاساته على الأسعار، بالموافقة.

وفي المقابل، دافعت الحكومة عن الإبقاء على هذا التدبير في سياق استمرار التحديات المرتبطة بوضعية القطيع الوطني وتوفير اللحوم في السوق، فيما أثارت المعارضة تساؤلات بشأن فعاليته وانعكاساته على الأسعار وإعادة تكوين الثروة الحيوانية الوطنية.

الضرائب وأولويات السياسة المالية

امتدت الخلافات إلى عدد من المقتضيات الضريبية، من بينها المقترحات المتعلقة بالضريبة على الشركات، وبعض الرسوم المفروضة على المنتجات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن التدابير المرتبطة بالإعفاءات الجبائية الخاصة بتنظيم كأس العالم 2030.

وشهدت المناقشات أيضاً تبايناً في تقييم أثر الاختيارات المالية المقترحة على الاستثمار والموارد العمومية والقدرة الشرائية، حيث دعت مكونات من المعارضة إلى مراجعة بعض التدابير، معتبرة أن السياسة الجبائية ينبغي أن تراعي العدالة الضريبية وتوزيع الأعباء الاقتصادية بصورة متوازنة.

في المقابل، دافعت الأغلبية عن التوجهات العامة للمشروع، باعتبارها جزءاً من الاختيارات المالية والاقتصادية التي تعتمدها الحكومة لتنفيذ برامجها والتزاماتها.

المشروع ينتقل إلى مجلس المستشارين

وبمصادقة مجلس النواب على المشروع برمته، يكون قانون المالية لسنة 2027 قد اجتاز مرحلة القراءة الأولى داخل الغرفة الأولى للبرلمان، على أن ينتقل إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.

ولا تعني هذه المصادقة دخول مقتضيات المشروع حيز التنفيذ بصورة نهائية، إذ يظل النص خاضعاً للمراحل الدستورية والتشريعية المتبقية قبل اعتماده النهائي ونشره.

ويضع هذا المسار مشروع مالية 2027 أمام محطة برلمانية جديدة، حيث ستتواصل مناقشة اختياراته وتدابيره داخل مجلس المستشارين، قبل استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بقانون المالية.

اظهر المزيد

MOHAMED JOUADE

محمد جواد سيفاو، صحفي مهني وباحث في علم الاجتماع والإعلام الرقمي، مؤسس ومدير مؤسسة NEWS LIK الإعلامية، ومدير النشر بها. حاصل على الإجازة الأساسية في علم الاجتماع من جامعة ابن زهر بأكادير، والماستر المتخصص في التربية وتنشيط الطفولة من المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالرباط. راكم تجربة في العمل الصحفي والإعلامي، والبحث السوسيولوجي، والإنتاج السمعي البصري، وتصميم المشاريع الثقافية والإعلامية. نشر مساهمات صحفية وتحليلية في عدد من المنابر الإعلامية، وشارك في نقاشات وبرامج تلفزيونية تناولت قضايا وإشكالات علمية وسوسيولوجية. يهتم بقضايا التحولات الاجتماعية، والسلطة الرمزية، والإعلام الرقمي، والحكامة المحلية، والثقافة والهوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى