مفاجآت مالية في 2027.. إعفاء الأجور الأقل من 10 آلاف درهم من الضريبة ودعم فواتير الكهرباء

الرباط – خاص

كشفت الحكومة المغربية عن حزمة إجراءات اجتماعية وضريبية غير مسبوقة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تروم دعم القدرة الشرائية للأسر والطبقة المتوسطة بكلفة مالية تقدر بمليارات الدراهم، إلى جانب إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً جديداً بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن مراجعة جذرية للضريبة على الدخل ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027، وتشمل أبرز مقتضيات المشروع:

• إعفاء ضريبي واسع: رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، ما يعني إعفاء جميع الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل (ليصبح 87% من الأجراء معفيين)، بمكسب شهري يناهز 500 درهم للأجير.

• رفع معاشات التقاعد والأرامل: رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1000 درهم إلى 1700 درهم شهرياً اعتباراً من يناير 2027 (في أفق بلوغ 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية)، مع رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50% إلى 100% لفائدة 431 ألف أرملة.

• تحمل فواتير الكهرباء: تكفل الدولة بأداء فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهرياً، وهو إجراء سيشمل نحو 6 ملايين مشترك (60% من إجمالي المستهلكين)، بما في ذلك الأنشطة الحرفية الصغيرة بالمناطق القروية.

  

• الرفع من الدعم الاجتماعي المباشر: زيادة الحد الأدنى للدعم المباشر للأسر المستفيدة من 500 إلى 600 درهم شهرياً ابتداءً من مطلع 2027، وتخصيص منحة شهرية بقيمة 500 درهم للأطفال الأيتام والمهملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.