لقجع يدافع عن إعفاءات «فيفا» الضريبية لمونديال 2030.. «المونديال مشروع أمة» يشعل نقاشاً بالبرلمان
وزير المالية يعتبر أن المكاسب الاقتصادية والتنموية المرتقبة من تنظيم كأس العالم تتجاوز العائدات الضريبية المباشرة، فيما تطالب المعارضة بالكشف عن الكلفة الحقيقية للإعفاءات وضمان استفادة المقاولات الوطنية، الإعفاءات الضريبية لفيفا بالمغرب.. ما الجهات المستفيدة؟
الرباط – NEWS LIK
دافع فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، عن الإعفاءات الضريبية لفيفا بالمغرب والهيئات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، معتبراً أن استضافة هذه التظاهرة لا ينبغي اختزالها في العائدات الضريبية المباشرة، بالنظر إلى ما ينتظر أن تتيحه من فرص اقتصادية وتنموية واستثمارات في البنيات التحتية.
وشدد لقجع، خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم السبت 14 نونبر 2026، على أن تنظيم المونديال بالمغرب ليس مشروع حكومة أو وزير أو مؤسسة بعينها، بل هو «مشروع أمة وملك وشعب»، مبرزاً أن الاستعداد لهذه التظاهرة يندرج ضمن مسار طويل من العمل والطموح الوطني لاحتضان أكبر المنافسات الرياضية العالمية.
وجاءت مداخلة الوزير في سياق نقاش برلماني حول النظام الجبائي الاستثنائي الذي يتضمنه مشروع قانون المالية رقم 60.26، بعدما تقدمت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بتعديلات تروم إعادة ضبط نطاق الإعفاءات المقررة لفائدة «فيفا» وشركائها، وتعزيز آليات المراقبة والشفافية بشأن العمليات المستفيدة منها.
إعفاءات ضريبية واسعة لفائدة الهيئات المرتبطة بالمونديال
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إقرار نظام جبائي خاص ومؤقت مرتبط بتنظيم كأس العالم 2030، يتضمن إعفاءات من عدد من الضرائب والرسوم، تشمل الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والاقتطاع في المنبع، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، وواجبات التسجيل.
ولا تقتصر الاستفادة من هذه التدابير على الاتحاد الدولي لكرة القدم، بل تمتد إلى هيئة التسليم والهيئات المكلفة بالتسليم المشترك، والاتحادات المعنية بالاستضافة والمشاركة، والهيئة المكلفة بالبث، ومقدمي الخدمات ومتعاقدي «فيفا»، وذلك في حدود العمليات والخدمات والسلع المرتبطة بالمنافسة والتظاهرات المتصلة بها.
كما تشمل التدابير إعفاءات مؤقتة من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى بعض المكافآت والتعويضات المرتبطة بالمنافسة، لفائدة الأشخاص الملحقين بالمغرب والمتطوعين واللاعبين غير المقيمين، إلى جانب امتيازات ضريبية أخرى تتعلق برسوم الإعلانات والمركبات والتأمين وبعض الرسوم الجوية.
ويتضمن المشروع أيضاً إعفاءً دائماً لفائدة صندوق الإرث المرتبط بالمنافسة، الذي يكتسي طابعاً اجتماعياً، فضلاً عن إقرار مساطر إلكترونية مبسطة للاستفادة من الإعفاءات واسترجاع الضرائب والرسوم المعنية.
لقجع: لا يمكن التعامل مع «فيفا» كشركة استثمارية عادية
في معرض دفاعه عن هذه المقتضيات، استند لقجع إلى الطبيعة القانونية والتنظيمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، موضحاً أن «فيفا» هيئة دولية تضم 211 اتحاداً وطنياً، وتتخذ من مدينة زيورخ السويسرية مقراً لها، وتنظم كأس العالم كل أربع سنوات في بلد أو بلدان مختلفة، دون أن تتخذ بالضرورة مقراً دائماً في الدولة المستضيفة.
واعتبر الوزير أن طبيعة تنظيم المنافسة الدولية تقتضي نظاماً ضريبياً خاصاً، بالنظر إلى الطابع المؤقت للعمليات والأنشطة المرتبطة بالبطولة، وإلى طبيعة المعدات والتجهيزات والعاملين الذين يحلون بالدولة المضيفة لأغراض تنظيمية وتقنية محددة.
كما ربط الدفاع عن الإعفاءات بحصيلة أوسع من المكاسب الاقتصادية، تشمل تطوير البنيات التحتية، وتأهيل المطارات والمرافق الصحية والنقل، وتنشيط السياحة والاستثمار، وخلق فرص الشغل، معتبراً أن الأثر التنموي للمونديال يتجاوز ما يمكن أن تحققه الخزينة من عائدات ضريبية مباشرة.
المعارضة تطالب بكشف الكلفة وضمان استفادة المقاولات الوطنية
في المقابل، أثارت المجموعة النيابية لتحالف اليسار تساؤلات بشأن الكلفة المالية للإعفاءات، ومدى تناسبها مع حجم الاستثمارات العمومية المرتبطة بالاستعداد لتنظيم البطولة.
وطالبت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة بإلزام الجهات المستفيدة بمسك حسابات مستقلة تميز بين العمليات المرتبطة بالمنافسة والأنشطة التجارية الأخرى، بما يسمح للإدارة الجبائية بتتبع المعاملات والتحقق من ارتباطها الفعلي بتنظيم المونديال.
كما شملت المقترحات تعزيز الرقابة الجبائية، واحترام قواعد الصفقات العمومية والالتزامات الدولية للمغرب، وتوضيح طبيعة العقود والخدمات المستفيدة من الإعفاءات، إلى جانب تقديم تقديرات بشأن الكلفة التي ستتحملها الخزينة العامة.
وأثارت النائبة نبيلة منيب، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، مسألة ضرورة الكشف عن الأثر المالي والاجتماعي لهذه التدابير، مطالبة بتوضيح حجم الامتيازات الضريبية ومدتها والجهات المستفيدة منها، فضلاً عن ضمان استفادة المقاولات المغربية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، من الفرص الاقتصادية التي يتيحها تنظيم التظاهرة.
واستحضرت منيب، في هذا السياق، المعطيات المتعلقة بالاستثمارات المخصصة للملاعب الستة التي ستحتضن مباريات البطولة، والتي قدرتها بنحو 23 ملياراً و765 مليون درهم، معتبرة أن حجم هذه الاستثمارات يفرض ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، وعدم اقتصار آثار المونديال على الجوانب التنظيمية والرياضية.
رفض التعديلات واستمرار النقاش حول المردودية
ورفضت الحكومة التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار بشأن النظام الجبائي الخاص بالمونديال، حيث لم تحصل المقترحات المعروضة على التصويت سوى على سبعة أصوات مؤيدة، مقابل 298 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع، وفق نتائج التصويت التي أوردتها التغطيات البرلمانية.
وفي ما يتعلق بالمطالب المرتبطة بتقديم الأرقام، ربط لقجع توفير معطيات أكثر دقة بشأن الكلفة والجهات المستفيدة بتقدم التحضيرات واتضاح عدد المباريات التي سيحتضنها المغرب، وعدد الشركات والمتدخلين والرعاة المرتبطين بالتنظيم.
كما أشار إلى وجود دراسة تتعلق بالأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتقب لتنظيم كأس العالم، مع إبداء الاستعداد لوضعها رهن إشارة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى جانب الوثائق والمعطيات المرتبطة بالموضوع.
ويكشف هذا النقاش عن معادلة مالية واقتصادية تتجاوز مسألة الإعفاءات في حد ذاتها: فمن جهة، تراهن الحكومة على استقطاب التظاهرة العالمية وما يمكن أن تتيحه من استثمارات ومكاسب تنموية، ومن جهة أخرى، تطالب المعارضة بضمانات واضحة بشأن الكلفة الجبائية، والشفافية، ونصيب الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية من هذه المكاسب.
وبين الرهان التنظيمي والالتزامات الضريبية، يظل التحدي الأساسي هو تحويل استضافة مونديال 2030 إلى فرصة تنموية ذات مردودية قابلة للقياس، بما يضمن أن تنعكس الاستثمارات والامتيازات الممنوحة على الاقتصاد الوطني والمواطنين، وليس فقط على متطلبات تنظيم المنافسة، ويظل النقاش حول الإعفاءات الضريبية لفيفا بالمغرب مرتبطاً بمدى قدرة الحكومة على إثبات المردودية الاقتصادية والاجتماعية لهذه التدابير، وضمان استفادة المقاولات الوطنية من الفرص التي يتيحها تنظيم مونديال 2030.




