حاتمي يفتح ملفات إرث أخنوش في وزارة الفلاحة.. إعفاءات وافتـحاصات مرتقبة تطال مؤسسات وبرامج استراتيجية
إعادة ترتيب المسؤوليات داخل وزارة الفلاحة يتزامن مع فتح باب التباري على مناصب قيادية، وإطلاق عملية للتحقق من تدبير مكتب الاستثمار الفلاحي بسوس ماسة، وسط توجه حكومي نحو تقييم «مخطط المغرب الأخضر» واستراتيجية «الجيل الأخضر» ومراجعة حصيلة الإنفاق العمومي على القطاع.
اقتصاد | الفلاحة والسيادة الغذائية | المغرب
دخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية مرحلة جديدة من إعادة ترتيب المسؤوليات الإدارية، مع شروع الوزير خالد حاتمي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في مراجعة عدد من مواقع المسؤولية داخل المؤسسات التابعة للقطاع، في سياق يتجاوز التغييرات المرتبطة بالأشخاص إلى طرح أسئلة أوسع بشأن حصيلة السياسات الفلاحية السابقة ونجاعة البرامج والاستثمارات العمومية.
وتأتي هذه التحركات في سياق انتقال تدبير القطاع من مرحلة ارتبطت أساسا بعزيز أخنوش، الذي تولى حقيبة الفلاحة بين سنتي 2007 و2021، إلى مرحلة جديدة تواصل فيها حزب التجمع الوطني للأحرار تدبير الوزارة عبر محمد صديقي وأحمد البواري، قبل تعيين خالد حاتمي وزيرا للفلاحة في أكتوبر 2026، ضمن الحكومة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري.
وتكتسي هذه التغييرات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات «Morocco Foodex»، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، باعتبارهما من المؤسسات التي تضطلع بأدوار مباشرة في مراقبة الصادرات وتدبير الاستثمار الفلاحي وتنفيذ البرامج التنموية.
«Morocco Foodex».. تغيير على رأس جهاز مراقبة الصادرات
في أولى محطات هذه الحركة، أفادت مصادر نقل عنها موقع «تيل كيل عربي» بإعفاء غيثة الغرفي من مهامها على رأس المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات «Morocco Foodex»، إلى جانب إنهاء مهام نور الدين كسى على رأس المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة.
وتعززت المعطيات المتعلقة بالتغيير الأول بصدور قرار وزاري مؤرخ في 16 نونبر 2026، يقضي بفتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمؤسسة، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 30 نونبر الجاري.
وتضطلع «Morocco Foodex»، المعروفة سابقا بالمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (EACCE)، بدور محوري في منظومة التصدير الغذائي المغربي، من خلال مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والبحرية المعدة للتصدير، والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة في الأسواق الخارجية، فضلا عن مواكبة المصدرين وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي.
ولا تقتصر أهمية هذا التغيير على هوية المسؤول الذي سيخلف الغرفي، بل تمتد إلى طبيعة الاختصاصات المرتبطة بالمؤسسة، في مرحلة تتزايد فيها الضغوط على الحكومة لتحقيق التوازن بين متطلبات التصدير وضمان وفرة المنتجات الأساسية في السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، نقل «تيل كيل عربي» عن مصدر مطلع وجود اختلالات مرتبطة بمنظومة تسويق وتصدير بعض المنتجات الفلاحية، خصوصا ما يتعلق باقتناء بعض المصدرين كميات من الخضر والفواكه من أسواق الجملة الوطنية قبل إعادة توجيهها نحو الأسواق الإفريقية، بما قد يزيد الضغط على العرض المحلي.
غير أن هذه المعطيات تظل في حدود ما نقلته المصادر الصحفية، ولا تكفي وحدها لإثبات مسؤولية المؤسسة أو أي من مسؤوليها عن تلك الممارسات، ما يستدعي التمييز بين مهام مراقبة مطابقة المنتجات المعدة للتصدير وبين تدبير مسالك التسويق والتوزيع داخل السوق الوطنية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع قرار الحكومة، المعلن عنه في 12 نونبر 2026، تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في إطار إجراءات تستهدف حماية تموين السوق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء التجاريين للمغرب، خصوصا في القارة الإفريقية.
ويكتسي القرار أهمية إضافية بالنظر إلى أنه يتعلق بتعليق منح تراخيص جديدة، وليس بإعلان حظر شامل لجميع الصادرات أو إلغاء التراخيص السابقة.
أما على المستوى المهني، فقد ارتبط اسم غيثة الغرفي بمحيط وزارة الفلاحة خلال فترة تولي عزيز أخنوش مسؤولية القطاع؛ إذ سبق لها العمل مستشارة بديوانه، قبل تعيينها مديرة عامة للمؤسسة في أكتوبر 2020، ثم تجديد الثقة فيها سنة 2025، وفق المعطيات الواردة في التقرير الأصلي.
واشترطت الوزارة في المترشحين لخلافة المديرة السابقة التوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة، وخبرة في تحمل المسؤوليات الإدارية لمدة خمس سنوات على الأقل، إلى جانب الكفاءة في تدبير الاتفاقيات التجارية والملفات المالية والتسييرية.
سوس ماسة.. إعفاء المدير وفتح مسطرة للتحقق من التدبير
على المستوى الجهوي، شملت التغييرات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، الذي أفادت مصادر «تيل كيل عربي» بإنهاء مهام مديره نور الدين كسى.
وتكتسي هذه المؤسسة أهمية استراتيجية بالنظر إلى موقع جهة سوس ماسة ضمن الخريطة الفلاحية الوطنية، باعتبارها قطبا رئيسيا لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، وخصوصا المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وسبق لكـسى أن شغل منصب المدير الجهوي للفلاحة بسوس ماسة سنة 2019، قبل توليه مهام تدبير المكتب الجهوي بالنيابة، ثم تعيينه رسميا مديرا له خلال مجلس الحكومة المنعقد في دجنبر 2023.
وتزامن إنهاء مهامه مع فتح باب الترشيح لشغل المنصب، بموجب قرار وزاري مؤرخ في 16 نونبر 2026، حدد شروطا تتعلق بالتجربة المهنية التي لا تقل عن 15 سنة، وخبرة في تحمل المسؤوليات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، فضلا عن الإلمام بالمشاريع التنموية والهيدروفلاحية المندرجة ضمن استراتيجية «الجيل الأخضر».
غير أن التطور الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الملف لا يرتبط فقط بتغيير المسؤول الإداري، بل بدخول المفتشية العامة للمالية على خط مراقبة تدبير المكتب.
فبحسب وثيقة نقلت «تيل كيل عربي» تفاصيلها، وجه المفتش العام للمالية، محمد منشود، تكليفا إلى مفتشين اثنين، بصفتهما رئيسي مهمة، للشروع ابتداء من 17 نونبر 2026 في عملية للتحقق من تسيير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، مع دعوة المصالح المعنية إلى وضع الوثائق والمعلومات الضرورية رهن إشارتهما.
ويطرح تزامن تغيير المسؤول مع مباشرة عملية التحقق من التدبير أسئلة بشأن طبيعة الملفات التي ستشملها المهمة، وحدودها الزمنية والمالية والإدارية، وما إذا كانت ستفضي إلى توصيات تصحيحية أو إلى تحديد مسؤوليات بشأن اختلالات محتملة.
لكن من الناحية المؤسساتية، ينبغي عدم الخلط بين عملية التحقق من التدبير وبين ثبوت وجود مخالفات أو اختلالات مالية؛ إذ تظل نتائج المهمة وما قد يترتب عنها رهينة بما ستخلص إليه أعمال المراقبة والوثائق التي ستتم دراستها.
وتزداد أهمية هذه المهمة بالنظر إلى جمع المسؤول السابق بين منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة ومنصب المدير الجهوي للفلاحة بالجهة نفسها، وهو ما يجعل تقييم التنسيق بين المؤسستين وتوزيع الاختصاصات ومستوى تنفيذ البرامج من بين الملفات التي تستحق التدقيق.
من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر.. اختبار حصيلة الإنفاق العمومي
تتجاوز دلالات التغييرات الإدارية الجارية حدود إعادة توزيع المناصب، لتتقاطع مع توجه معلن من الوزير خالد حاتمي نحو إخضاع البرامج الفلاحية السابقة والحالية للتقييم، وعلى رأسها «مخطط المغرب الأخضر» الذي امتد بين 2008 و2020، واستراتيجية «الجيل الأخضر» للفترة 2020-2030.
وكان حاتمي قد عبر، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة بمجلس النواب يوم 12 نونبر 2026، عن تأييده إجراء تقييم دقيق للبرامج التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة معرفة مآل الأموال العمومية التي جرى ضخها في هذه المشاريع، بعيدا عن استهداف الأشخاص أو توظيف التقييم في تصفية الحسابات السياسية.
وشدد الوزير، وفق ما نقلته وسائل إعلام وطنية عن أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية، على أن التقييم ينبغي أن ينصب على تتبع أوجه صرف المال العام، والاستفادة من المكتسبات السابقة، وإعداد خارطة طريق جديدة للقطاع.
كما أكد ضرورة عدم التعامل مع التجارب السابقة بنظرة عدمية، مبرزا أن التقييم لا يعني إلغاء ما تحقق، وإنما الوقوف على مكامن القوة والقصور وتصحيح الاختلالات المحتملة.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من كونها تضع برنامجي «مخطط المغرب الأخضر» و«الجيل الأخضر» أمام اختبار مزدوج: قياس النتائج الاقتصادية والإنتاجية من جهة، وتقييم انعكاساتهما على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية والقدرة الشرائية من جهة أخرى.
وفي المقابل، نقل «تيل كيل عربي» عن مصدر من الأغلبية السابقة أن مبادرات برلمانية سابقة لتقييم «مخطط المغرب الأخضر» واجهت عراقيل سياسية، وأن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم المخطط لم تتمكن من استكمال عملها وإعداد تقرير رسمي بشأن حصيلته.
وذهب المصدر إلى وجود ما وصفه بـ«فيتو» سياسي غير معلن حال دون إنجاز التقييم.
وتظل هذه الرواية منسوبة إلى مصدرها، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقيقة مؤسساتية محسومة دون الرجوع إلى محاضر مجلس النواب ووثائق تشكيل المجموعة وأعمالها وأسباب تعثرها.
ومع ذلك، فإن إعادة طرح موضوع التقييم تفتح نقاشا ضروريا بشأن مدى خضوع السياسات الفلاحية الكبرى للمساءلة البرلمانية والتقييم المستقل، خصوصا عندما يتعلق الأمر ببرامج امتدت لسنوات ورصدت لها اعتمادات مالية مهمة.
الموارد المائية.. الكلفة التي لا تظهر في مؤشرات الإنتاج والتصدير
من أبرز الملفات التي يفترض أن تحظى بمكانة مركزية في أي تقييم شامل للسياسات الفلاحية، ملف الموارد المائية، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة التي تعرفها الأحواض والفرشات المائية بالمغرب.
وفي هذا الإطار، سبق للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن نشر، بتاريخ 27 ماي 2024، تقريرا تركيبيا حول مستقبل الفلاحة المغربية في سياق الندرة الهيكلية للمياه، استند إلى مناقشات يوم دراسي نظم في 28 فبراير من السنة نفسها بمشاركة خبراء ومتخصصين.
وخلص التقرير إلى أن اختيارات السياسات العمومية في المجال الفلاحي ساهمت في الاستنزاف التدريجي للموارد المائية التقليدية، منتقدا التركيز على توسيع العرض المائي دون إيلاء الاهتمام الكافي للتحكم في الطلب، خصوصا في القطاع الفلاحي.
وأشار إلى أن التوسع في ضخ المياه الجوفية، الذي تعزز منذ موجات الجفاف في ثمانينيات القرن الماضي، استفاد من آليات الدعم العمومي، قبل أن يتفاقم مع إطلاق «مخطط المغرب الأخضر» سنة 2008، من خلال دعم مشاريع الري بالتنقيط في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري.
وسجل التقرير مفارقة أساسية تتعلق بنتائج هذا البرنامج؛ إذ إن الاستثمار في تقنيات الري المقتصدة للمياه لم يؤد بالضرورة إلى خفض الاستهلاك الإجمالي، بل ساهم، في بعض الحالات، في توسيع المساحات المسقية وتكثيف الزراعات، بما قد يلغي جزءا من الوفورات النظرية المحققة على مستوى الهكتار الواحد.
كما نبه إلى أن توسع الري الخاص في مناطق تعاني أصلا من محدودية الموارد المائية ساهم في تشجيع وحدات إنتاجية مكثفة، تتجه في حالات عديدة نحو الزراعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والموجهة للتصدير، على حساب التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات السوق الداخلية.
وحذر التقرير من مخاطر الاستغلال المفرط للفرشات المائية، في ظل ضعف الرقابة على بعض أشكال الري الخاص، معتبرا أن السياسات العمومية لم تنجح بالقدر الكافي في الحفاظ على القاعدة الطبيعية للإنتاج الفلاحي، بما تشملـه من مياه وتربة ومراع وغابات وتنوع بيولوجي.
وتضع هذه الخلاصات عملية تقييم «مخطط المغرب الأخضر» أمام سؤال يتجاوز حجم الإنتاج وقيمة الصادرات: هل كانت النتائج الاقتصادية المحققة متناسبة مع الكلفة المائية والبيئية للاستثمارات الفلاحية؟
كما تفرض إعادة النظر في مفهوم النجاعة داخل القطاع، بحيث لا يقتصر القياس على عدد المشاريع المنجزة أو المساحات المجهزة بالري أو حجم الصادرات، بل يشمل أيضا استدامة الموارد الطبيعية، والأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمارات، وقدرتها على تعزيز الأمن الغذائي.
بين تغيير المسؤولين وإصلاح السياسات.. اختبار المرحلة الجديدة
تضع التحركات التي تشهدها وزارة الفلاحة الوزير خالد حاتمي أمام اختبار يتجاوز الإعلان عن إعفاءات وفتح باب الترشيح لمناصب قيادية.
فنجاح هذه المرحلة لن يقاس بعدد المسؤولين الذين ستتم مغادرتهم لمواقعهم، وإنما بمدى قدرة الوزارة على تحويل التقييمات والافتحاصات إلى نتائج قابلة للتحقق، ونشر معطيات دقيقة بشأن حصيلة البرامج السابقة، وتحديد مكامن الخلل، وترتيب المسؤوليات على أساس أدلة واضحة.
كما أن إعادة ترتيب قيادة مؤسسات استراتيجية مثل «Morocco Foodex» والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة تفرض تقديم أجوبة عملية بشأن حكامة التصدير، وشفافية تدبير الاستثمارات، ومدى احترام التوازن بين متطلبات الأسواق الخارجية وحاجيات المستهلك المغربي.
وفي المحصلة، لا يتعلق التحدي الحقيقي بطي صفحة إدارية مرتبطة بمرحلة عزيز أخنوش، بقدر ما يتعلق بإخضاع السياسات الفلاحية، أيا كانت الجهة التي أشرفت عليها، لمعيار واحد: النتائج، ونجاعة الإنفاق العمومي، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز السيادة الغذائية.
فالمطلوب اليوم ليس مجرد تغيير الأسماء على رأس المؤسسات، وإنما إثبات أن التقييم والمحاسبة قادران على إنتاج إصلاح مؤسساتي ملموس، ينعكس على الفلاح والمستهلك والاقتصاد الوطني.