المغرب يضع خارطة طريق لتطوير صناعة الدفاع والأمن.. 50 ألف منصب شغل مستهدف في أفق 2035
الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بالصناعة الدفاعية، التي تستهدف تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية وتحقيق أكثر من 65 في المائة من مداخيلها عبر التصدير بحلول سنة 2035.
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار توجه استراتيجي يروم إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قادرة على تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
وحسب بلاغ الديوان الملكي، تهدف خارطة الطريق الجديدة إلى تسريع تموقع المغرب ضمن مجموعة الدول المنتجة لمعدات وحلول الدفاع والأمن، من خلال تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
قطاعات صناعية ذات أولوية
وتتجه الرؤية المعروضة إلى تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل والتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة. وتشمل المجالات المستهدفة الطائرات المسيّرة والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
كما تتضمن خارطة الطريق تطوير آليات للحكامة، من خلال إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب هيكلة صناعية تروم تعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة ودعم بروز فاعلين صناعيين وطنيين في قطاع الدفاع والأمن.
وفي الجانب المتعلق بالبنيات الصناعية، ينص «عرض المغرب» على مواصلة تطوير المناطق الصناعية المخصصة لهذا المجال، مع إحداث منطقتين جديدتين بكل من بنجرير وبنسليمان، بما يتيح استقطاب الاستثمارات وتوطين المشاريع الصناعية المرتبطة بالقطاع.
تكوين الكفاءات وتعبئة الاستثمارات
وتولي خارطة الطريق أهمية خاصة لتكوين موارد بشرية عالية التأهيل، وتطوير البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة للتكوين في المجالات المرتبطة بالصناعة الدفاعية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، فضلاً عن تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية والكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
كما يرتكز التصور على توظيف الشراكات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز اندماج الصناعة الدفاعية المغربية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
وفي هذا السياق، أطلع الملك محمد السادس على مستوى تقدم المناطق الصناعية الأولى التي أُطلقت في هذا المجال، والمشاريع الجاري تنفيذها، إلى جانب اهتمام عدد من المستثمرين بتوطين مشاريعهم بالمغرب، ولا سيما المشاريع الموجهة نحو التصدير.
أهداف في أفق 2035
وتراهن المملكة، وفق الأهداف المعلنة، على أن تساهم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية في إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035، مع تمكينها من تغطية حوالي 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من مداخيلها من خلال التصدير.
وفي إطار تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية، أعطى الملك محمد السادس تعليماته بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق.
كما شدد التوجيه الملكي على ضرورة التسريع بالتنفيذ الفعلي لهذه الخارطة، بدءاً بإرساء أجهزة الحكامة ومخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني، إلى جانب تطوير التكوين المهني واستقطاب الكفاءات الوطنية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار يروم الانتقال بالصناعة الدفاعية المغربية من مرحلة وضع الإطار التنظيمي وإطلاق المشاريع الأولى إلى بناء منظومة صناعية وتكنولوجية متكاملة، تجمع بين تلبية جزء من الاحتياجات الوطنية وتعزيز الحضور المغربي في الأسواق الدولية.
المصادر
-
بلاغ الديوان الملكي عبر البوابة الرسمية لرئاسة الحكومة المغربية، ويتضمن تفاصيل جلسة العمل وأهداف خارطة الطريق.
-
تصريح رياض مزور لوكالة المغرب العربي للأنباء، بشأن أهداف الصناعة الدفاعية في أفق 2035.
-
البلاغ الرسمي بالفرنسية، ويتضمن تفاصيل القطاعات ذات الأولوية والمناطق الصناعية وآليات الحكامة.