اقتصاد
أخر الأخبار

ميناء الداخلة الأطلسي يبلغ 75% من الإنجاز.. ورهان التشغيل يبدأ من 2029

تقرير رسمي لمجلس النواب يكشف تقدم الأشغال بنسبة 75 في المائة، مقابل 54 في المائة للتقدم المالي، في مشروع تقترب كلفته من 15 مليار درهم، ويرتقب استكماله نهاية 2028 قبل دخوله مرحلة الاستغلال خلال 2029.

الداخلة – NEWS LIK

بلغت نسبة تقدم أشغال ميناء الداخلة الأطلسي 75 في المائة، وفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء والغابات برسم السنة المالية 2027، في مؤشر على تقدم أحد أكبر المشاريع المينائية التي تراهن عليها المملكة لتعزيز بنياتها التحتية على الواجهة الأطلسية.

ويأتي هذا التطور في سياق مواصلة تنفيذ المشروع الذي انطلقت أشغاله سنة 2021، وتحدد البرمجة الزمنية المنشورة سنة 2028 موعداً لاستكماله، تمهيداً لدخول الميناء مرحلة الاستغلال ابتداءً من سنة 2029.

وتتراوح الكلفة الإجمالية للمشروع حول 15 مليار درهم، وفق المعطيات الواردة في الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد مراجعة تقديراته السابقة لإدماج أشغال التوسعة والتطوير.

ميناء الداخلة الأطلسي.. تقدم الأشغال يبلغ 75 في المائة

تكتسي نسبة الإنجاز المسجلة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع وتعقيد مكوناته الهندسية والبحرية، إذ يتطلب تشييد منشآت الحماية والأرصفة وأحواض الرسو وتهيئة المساحات المينائية واللوجستية.

ويكشف التقرير البرلماني عن بلوغ التقدم المادي للأشغال 75 في المائة، مقابل نسبة تقدم مالي بلغت 54 في المائة، وهو تمييز مهم بين حجم الأشغال المنجزة فعلياً ومستوى تنفيذ الاعتمادات المالية المرتبطة بالمشروع.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «لو ماتان» عن نسرين إيوزي، مديرة تتبع ومراقبة بناء ميناء الداخلة الأطلسي بوزارة التجهيز والماء، أن نسبة تقدم المشروع بلغت نحو 73.5 في المائة خلال عرض قدمته في لقاء احتضنته الدار البيضاء يوم 12 نونبر الجاري. ويعكس اختلاف النسب ضرورة ربط كل مؤشر بمصدره وتاريخ احتسابه.

بنية مينائية متعددة الوظائف وقدرات استيعابية مهمة

لا يقتصر مشروع ميناء الداخلة الأطلسي على إنشاء منشأة مخصصة لتداول البضائع، بل يقوم على تصور ميناء متعدد الأغراض، يستهدف مواكبة الأنشطة التجارية والصناعية والبحرية والطاقية بالمنطقة.

ووفق المعطيات التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء عبر SNRT News، صُمم الميناء لاستيعاب حركة سنوية تصل إلى نحو 35 مليون طن من البضائع، مع قدرة على معالجة الحاويات تصل إلى مليون حاوية مكافئة، إلى جانب البضائع السائبة السائلة والصلبة والأنشطة المرتبطة بالصيد البحري وإصلاح السفن.

وتشمل مكونات المشروع منشآت الحماية البحرية والأرصفة والأحواض والمساحات المهيأة، فضلاً عن تجهيزات مرتبطة بالخدمات المينائية واللوجستية، بما يسمح بتطوير أنشطة اقتصادية متنوعة تتجاوز عمليات الشحن والتفريغ التقليدية.

وتشير المعطيات التي قدمتها المسؤولة المكلفة بتتبع المشروع إلى إنجاز 80 هكتاراً من الأراضي المهيأة المستصلحة من البحر، وإلى برمجة حاجز بحري يبلغ طوله 7.5 كيلومترات، وأرصفة للرسو تمتد على نحو 2.5 كيلومتر.

ميناء الداخلة الأطلسي والرهان على الربط الاقتصادي مع إفريقيا

يحمل المشروع بعداً اقتصادياً يتجاوز النطاق الجهوي، بالنظر إلى موقع الداخلة على الواجهة الأطلسية وإمكانات ربطها بالممرات البحرية والتجارية الدولية.

ويندرج الميناء ضمن الرؤية الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب، وتطوير الربط بين المغرب وعمقه الإفريقي، خصوصاً دول الساحل التي لا تتوفر على منفذ بحري مباشر.

وفي هذا السياق، تبرز المبادرة الملكية الأطلسية التي أعلن عنها في نونبر 2023، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها إطاراً للتعاون الإقليمي وتطوير المبادلات التجارية والبنيات اللوجستية.

كما يرتبط المشروع بشبكة البنيات التحتية التي يجري تطويرها بالأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها الطريق السريع تزنيت–الداخلة، بما يعزز الربط البري بين الميناء وباقي مناطق المملكة، ويفتح إمكانات أوسع لنقل المنتجات والسلع نحو الأسواق الإفريقية والدولية.

غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى حركة تجارية فعلية سيظل مرتبطاً بتطوير خطوط النقل البحري، واستقطاب الشركات المشغلة والمستثمرين، وتوفير خدمات لوجستية تنافسية ومنتظمة.

الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالطاقة

يمثل البعد الطاقي أحد المكونات المستقبلية للمشروع، بالنظر إلى الرهانات المرتبطة بتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته في جهة الداخلة وادي الذهب.

ومن المنتظر أن يوفر الميناء بنية ملائمة لمواكبة أنشطة صناعية وتصديرية مرتبطة بالأمونياك الأخضر والمنتجات الطاقية، إلى جانب تثمين الموارد البحرية وتطوير الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بها.

ويمنح هذا التوجه للميناء وظيفة تتجاوز استقبال البضائع وتصديرها، ليصبح جزءاً من منظومة اقتصادية وصناعية ولوجستية متكاملة، يرتقب أن تساهم في تنويع النشاط الإنتاجي بالجهة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.

2028 لاستكمال الأشغال و2029 لانطلاق الاستغلال

وفق الجدولة الزمنية الواردة في الوثائق الرسمية، يرتقب استكمال أشغال ميناء الداخلة الأطلسي مع نهاية سنة 2028، على أن تبدأ مرحلة الاستغلال ابتداءً من سنة 2029.

ويشكل الانتقال من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل اختباراً حقيقياً للجدوى الاقتصادية للمشروع، إذ لن تقاس أهميته فقط بحجم الاستثمارات والمنشآت التي تم إنجازها، وإنما بقدرته على استقطاب حركة تجارية منتظمة، وخلق فرص الشغل، وتحفيز الأنشطة الصناعية واللوجستية، وتعزيز موقع الجهة ضمن شبكات المبادلات الإقليمية والدولية.

وبين تقدم الأشغال والرهانات الاقتصادية المنتظرة، يظل التحدي الأساسي هو تحويل هذه البنية التحتية الكبرى إلى قطب منتج للقيمة المضافة، قادر على ربط الواجهة الأطلسية المغربية بالأسواق الإفريقية والدولية، وترجمة الاستثمار العمومي إلى فرص تنموية ملموسة.

اظهر المزيد

MOHAMED JOUADE

محمد جواد سيفاو، صحفي مهني وباحث في علم الاجتماع والإعلام الرقمي، مؤسس ومدير مؤسسة NEWS LIK الإعلامية، ومدير النشر بها. حاصل على الإجازة الأساسية في علم الاجتماع من جامعة ابن زهر بأكادير، والماستر المتخصص في التربية وتنشيط الطفولة من المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالرباط. راكم تجربة في العمل الصحفي والإعلامي، والبحث السوسيولوجي، والإنتاج السمعي البصري، وتصميم المشاريع الثقافية والإعلامية. نشر مساهمات صحفية وتحليلية في عدد من المنابر الإعلامية، وشارك في نقاشات وبرامج تلفزيونية تناولت قضايا وإشكالات علمية وسوسيولوجية. يهتم بقضايا التحولات الاجتماعية، والسلطة الرمزية، والإعلام الرقمي، والحكامة المحلية، والثقافة والهوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى