زيارات مفاجئة لصلاح الدين عبقري تكشف اختلالات بدور الشباب بالمضيق ومرتيل وتنتهي بإعفاء مسؤولين
مصادر جمعوية تتحدث عن حرمان الشباب من الاستفادة من تجهيزات عمومية وتحويل بعض القاعات إلى فضاءات ذات استعمال شخصي، فيما يرتقب أن تشمل الجولات التفقدية مؤسسات شبابية بمناطق أخرى من المملكة.
المضيق – محمد سعيد المجاهد
كشفت زيارات ميدانية مفاجئة قام بها الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، إلى عدد من المرافق التابعة للقطاع بمدينتي المضيق ومرتيل، عن اختلالات في تدبير بعض المؤسسات والتجهيزات الموجهة لفائدة الشباب، وفق ما أفادت به مصادر جمعوية بعمالة المضيق الفنيدق.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أجرى الوزير هذه الزيارات دون إشعار مسبق للمسؤولين المحليين، بهدف الوقوف ميدانياً على واقع الخدمات المقدمة داخل دور الشباب، ومدى استفادة الفئات المستهدفة من التجهيزات والفضاءات الموضوعة رهن إشارتها، بعيداً عن التقارير الإدارية والعروض التي تُقدَّم خلال الزيارات الرسمية.
وأضافت المصادر أن المعاينات الميدانية كشفت عن اختلالات وصفتها بالمقلقة، من بينها عدم تمكين الشباب من الاستفادة الفعلية من بعض التجهيزات المتوفرة، فضلاً عن تحويل بعض القاعات العمومية إلى فضاءات ذات استعمال شخصي، بما يتعارض مع الغايات التي أُحدثت هذه المرافق من أجلها.
إجراءات إدارية عقب المعاينات
وأوضحت المصادر نفسها أن ما وقف عليه الوزير خلال جولته التفقدية خلف حالة من الارتباك في صفوف بعض المسؤولين، خاصة أن الزيارة تمت بصورة مفاجئة، ومكنت المسؤول الحكومي من معاينة وضعية المرافق دون ترتيبات مسبقة.
ووفق المعطيات التي أوردتها المصادر الجمعوية، فقد أعقبت هذه الزيارات اتخاذ قرارات إدارية شملت إعفاء مسؤولين من مهامهم، على خلفية الاختلالات التي جرى رصدها في تدبير بعض المؤسسات الشبابية.
وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة إشكالية تدبير دور الشباب ومدى احترامها للأدوار التربوية والثقافية والاجتماعية المنوطة بها، باعتبارها فضاءات عمومية يفترض أن تتيح للشباب فرص التأطير والتكوين والمشاركة في الأنشطة المختلفة، وأن تضمن الاستعمال الأمثل للتجهيزات والموارد المتاحة.
زيارات مرتقبة بمناطق أخرى
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أخرى بأن الزيارات التفقدية المفاجئة مرشحة للتواصل خلال المرحلة المقبلة، لتشمل مؤسسات شبابية بمدن ومناطق أخرى من المملكة، في إطار توجه يروم تعزيز المراقبة الميدانية وتقييم أداء المرافق التابعة للقطاع.
ويرتبط نجاح هذه المقاربة، وفق انتظارات الفاعلين في المجال، بمدى تحويل نتائج المعاينات إلى إجراءات إصلاحية مستدامة، تضمن تحسين جودة الخدمات وتكافؤ فرص الاستفادة من المرافق العمومية، إلى جانب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
