المجلس الأعلى للحسابات: 14 حزباً لم تُرجع 10.51 ملايين درهم من الدعم العمومي إلى خزينة الدولة

كشف التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، عن استمرار عدم تسوية 14 حزباً سياسياً لوضعيتها المالية تجاه خزينة الدولة، بسبب عدم إرجاع مبالغ من الدعم العمومي بلغ مجموعها 10.51 ملايين درهم، وذلك إلى حدود نهاية أكتوبر 2026.

وتتعلق هذه المبالغ بدعم عمومي لم تتم الاستفادة منه، أو اعتُبر غير مستحق بالنظر إلى نتائج الاستحقاقات الانتخابية، أو لم يتم تبرير صرفه، فضلاً عن مبالغ لم تدعم بوثائق الإثبات القانونية المطلوبة، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

وتأتي هذه الوضعية في مقابل استرجاع 24 حزباً سياسياً ما مجموعه 47.69 مليون درهم من الأموال العمومية خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، في إطار عمليات تسوية المبالغ المستحقة لفائدة الخزينة.

أكثر من 10 ملايين درهم لا تزال عالقة

وفصل التقرير المبالغ التي لم تُرجعها الأحزاب المعنية إلى أربعة أصناف، تتصدرها المبالغ التي لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية، بقيمة 5.86 ملايين درهم، تليها مبالغ الدعم غير المستعمل التي بلغت 3.38 ملايين درهم.

كما سجل المجلس وجود 620 ألف درهم من الدعم غير المبرر، إضافة إلى 650 ألف درهم اعتُبرت مبالغ دعم غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية.

وتتوزع المبالغ المتبقية أساساً بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم استحقاقات سنوات 2015 و2016 و2021، بقيمة إجمالية تناهز 9.07 ملايين درهم، إلى جانب 1.44 مليون درهم مرتبطة بالدعم المخصص لتغطية مصاريف التدبير برسم سنوات سابقة.

47.69 مليون درهم مسترجعة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026

وفي المقابل، أظهرت معطيات التقرير أن 24 حزباً أعادت إلى خزينة الدولة ما مجموعه 47.69 مليون درهم، تتوزع بين 40.18 مليون درهم من المساهمات المخصصة لتمويل الحملات الانتخابية عن استحقاقات سابقة، و4.79 ملايين درهم من الدعم الموجه لتغطية المصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث، فضلاً عن 2.72 مليون درهم من المساهمات المخصصة لتغطية مصاريف التدبير.

وتعكس هذه الأرقام حجم المبالغ التي خضعت لعمليات التسوية والاسترجاع خلال السنوات الأخيرة، مقابل استمرار وضعيات مالية لم تتم معالجتها بشكل كامل لدى عدد من الهيئات الحزبية.

وأوضح التقرير أن عمليات الإرجاع لا تزال متواصلة، وتخضع للتتبع من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، بهدف استكمال تسوية المبالغ المتبقية.

ملاحظات بشأن تدبير الحسابات الحزبية

ولا تقتصر ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات على مسألة إرجاع الدعم العمومي، بل تشمل أيضاً جوانب التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، ومدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتقديم الحسابات السنوية وتبرير النفقات.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن المجلس توصل بالحسابات السنوية لـ26 حزباً من أصل 33، منها 24 حساباً قُدمت داخل الأجل القانوني، وحسابان خارج هذا الأجل، بينما لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها السنوية.

كما سجل المجلس ملاحظات تتعلق بتقديم الوثائق المحاسبية، والإدلاء بالمستندات المثبتة للنفقات، واحترام النماذج المعتمدة في إعداد القوائم المالية، فضلاً عن ضرورة تضمين المبالغ الواجب إرجاعها إلى الخزينة ضمن الحسابات الحزبية.

دعوة إلى استكمال التسوية وتعزيز الشفافية المالية

وفي ضوء هذه الملاحظات، شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، مع التأكيد على أهمية إرجاع المبالغ المتبقية إلى خزينة الدولة، واحترام قواعد توثيق الموارد والنفقات.

كما تبرز هذه المعطيات أهمية تعزيز آليات مراقبة استعمال الدعم العمومي، باعتباره تمويلاً مصدره المال العام، بما يستدعي إخضاع تدبيره لمتطلبات الشفافية والمحاسبة وربط المسؤولية بالالتزامات القانونية.

ويظل التحدي المطروح أمام الهيئات الحزبية المعنية هو استكمال تسوية وضعياتها المالية، وضمان احترام القواعد المنظمة للاستفادة من الدعم العمومي وصرفه، بما يعزز الثقة في تدبير الموارد العمومية الموجهة لتمويل الحياة السياسية.