قانون العدول الجديد يدخل حيز التنفيذ بالمغرب.. رقمنة التوثيق وتشديد المسؤولية المهنية

دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ رسمياً، ابتداءً من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، بعد استكمال أجل التسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، واضعاً إطاراً تشريعياً جديداً لممارسة مهنة التوثيق العدلي بالمغرب، خلفاً للقانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.

ويأتي دخول هذا القانون حيز التنفيذ في سياق تحديث المنظومة القانونية المنظمة للمهن المساعدة للقضاء، من خلال مراجعة شروط ممارسة المهنة، وتطوير آليات تحرير الوثائق وحفظها، وتعزيز الضمانات المرتبطة بحماية حقوق المتعاملين مع مكاتب العدول.

التوثيق الإلكتروني وتحديث طرق حفظ الوثائق

من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد إدماج الوسائل الرقمية في عمليات التوثيق العدلي، عبر اعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل والخطاب الإلكتروني، إلى جانب الإيداع اليومي للوثائق عبر منصة رقمية مركزية.

كما ينص القانون على الاحتفاظ بأصول العقود والرسوم لدى العدول، مع تمكين الأطراف المعنية من الحصول على نظائر رسمية للوثائق، في إطار إعادة تنظيم طرق الحفظ والتسليم، وتعزيز إمكانية تتبع المعاملات وضمان سلامة الوثائق.

وفي السياق ذاته، جرى تقليص أجل التأشير على الوثائق العدلية من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، ليصبح في حدود ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها، مع إقرار إمكانية التظلم من رفض التأشير أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

مسؤولية مهنية وضمانات إضافية للمتعاملين

وعلى مستوى المسؤولية المهنية، ألزم القانون العدلين بالتحقق من هوية الأطراف وصفاتهم وأهليتهم القانونية، والتأكد من مطابقة التصرفات للقانون، مع تكريس واجب النصح وإطلاع المتعاقدين على الآثار القانونية للعقود التي يبرمونها.

كما أقر التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للعدول، بما يشمل الأخطاء المهنية التي قد تصدر عنهم أو عن الأجراء والمتمرنين العاملين بمكاتبهم، فضلاً عن تنظيم الأتعاب وإلزامية تسليم وصل رسمي مرقم، ورقي أو إلكتروني.

وتهم المستجدات أيضاً شروط الولوج إلى المهنة، حيث حُدد سن الترشح، وفق المقتضيات الجديدة، بين 21 و45 سنة، مع التنصيص على استثناءات لفئات محددة تتوفر فيها شروط الأقدمية أو الشهادات العلمية.

إعادة تنظيم المهنة وتعزيز التمثيلية

وشمل الإصلاح كذلك الجوانب التنظيمية والمؤسساتية للمهنة، من خلال مراجعة آليات التأديب وتحديد مدة ولاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات غير قابلة للتجديد، إلى جانب تعزيز تمثيلية النساء العدول داخل المجالس الجهوية.

كما فتح القانون المجال أمام إدماج النساخ القضائيين الذين يزاولون مهامهم وفق القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، شريطة تقديم طلب الإدماج داخل الأجل المحدد قانوناً.

ومن بين المستجدات المهنية أيضاً توسيع إمكانية توثيق العقود المتعلقة بالعقارات المحفظة عبر التراب الوطني، وإتاحة تنظيم المكاتب المهنية المشتركة بين عدلين وأربعة عدول، مع إقرار التكوين المستمر لضمان مواكبة التطورات القانونية والتقنية.

تفعيل تدريجي لبعض المقتضيات

ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، فإن تنزيل جميع مقتضياته لا يتم بالضرورة في الوقت نفسه، إذ يرتبط تفعيل عدد من الإجراءات بصدور نصوص تنظيمية لاحقة، تشمل على الخصوص تعريفة الأتعاب، وكيفيات إجراء مباريات الولوج إلى المهنة، ومعايير انتقال العدول، والحد الأدنى للتأمين، والتكوين المستمر.

كما نصت المادة 199 على استمرار العمل ببعض المقتضيات السابقة بصورة انتقالية، إلى حين صدور النص التنظيمي الخاص بها، وهو ما يجعل المرحلة الحالية مرحلة انتقال بين الإطار القانوني القديم والمنظومة الجديدة.

وبذلك، يشكل دخول القانون رقم 51.26 حيز التنفيذ محطة جديدة في مسار تنظيم مهنة العدول بالمغرب، مع انتقال تدريجي نحو توثيق أكثر اعتماداً على الوسائل الرقمية، ومسؤولية مهنية مؤطرة بضمانات قانونية إضافية، في انتظار استكمال النصوص التطبيقية اللازمة لتنزيل مختلف مقتضيات الإصلاح.