الطريق السيار للماء.. المغرب يبرمج الشطر الثاني لربط سبو بسد المسيرة ويعزز تحلية مياه البحر

في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة تداعيات الإجهاد المائي، يتجه المغرب إلى مواصلة تطوير شبكة الربط بين الأحواض المائية، من خلال الشطر الثاني من مشروع «الطريق السيار للماء»، الذي يهدف إلى نقل الموارد المائية من حوض سبو في اتجاه حوض أم الربيع، وصولاً إلى سد المسيرة، عبر البنية المائية المرتبطة بحوض أبي رقراق.

ويأتي هذا التوجه ضمن أولويات تدبير الموارد المائية برسم سنة 2027، في إطار مواصلة المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض، وتنويع مصادر التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، في ظل التحديات التي يطرحها تراجع الموارد المائية وتزايد الطلب عليها.

ربط مائي جديد لدعم حوض أم الربيع

يرتكز الشطر الثاني من المشروع على توسيع شبكة نقل المياه القائمة، من خلال إحداث ممر مائي يربط سد سيدي محمد بن عبد الله بسد المسيرة، بما يسمح بتوجيه كميات إضافية من المياه نحو المناطق الواقعة ضمن حوض أم الربيع، ودعم التزويد المائي بعدد من المناطق الحضرية والفلاحية.

وتشير المعطيات المنشورة حول المشروع إلى أن البنية التحتية الجديدة ستمتد على مسافة تقارب 300 كيلومتر، بطاقة نقل تصل إلى نحو 800 مليون متر مكعب سنوياً. كما يُرتقب أن تساهم في تأمين مياه السقي لأزيد من 176 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، إلى جانب تخفيف الضغط على الفرشات المائية التي تعرف استغلالاً مكثفاً.

ويشكل هذا الورش امتداداً للشطر الأول من مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي دخل الخدمة سنة 2023، ومكّن من تحويل المياه نحو سد سيدي محمد بن عبد الله، بما ساهم في دعم التزويد بالماء الصالح للشرب بمحور الرباط والدار البيضاء.

تحلية مياه البحر.. رافعة إضافية لتأمين مياه السقي

وبموازاة مشاريع الربط بين الأحواض، تتجه السياسة المائية إلى تعزيز الاعتماد على تحلية مياه البحر، باعتبارها مورداً مائياً غير تقليدي يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على السدود والموارد الجوفية، وتوفير المياه للأحواض الفلاحية.

وفي هذا السياق، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن توجه القطاع نحو توسيع مشاريع التحلية وتأمين المياه الموجهة للأنشطة الزراعية.

وأوضح الوزير أن المغرب يتوفر على نحو ثماني محطات لتحلية مياه البحر، مشيراً إلى أن محطة اشتوكة، التي دخلت الخدمة سنة 2021، توفر حوالي 100 مليون متر مكعب سنوياً، يخصص نحو 45 في المائة منها للسقي.

كما يرتقب أن تدخل محطة تحلية مياه البحر بالداخلة الخدمة خلال الربع الأول من سنة 2027، بطاقة إنتاجية تبلغ 37 مليون متر مكعب سنوياً، منها 30 مليون متر مكعب مخصصة للري، بما سيمكن من توفير المياه لحوالي خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.

وتشمل المشاريع المرتقبة كذلك محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، إلى جانب مشاريع أخرى بالشرق وسوس ماسة وطانطان، فضلاً عن مشاريع توجد في طور الدراسة، من بينها محطتا أم الربيع وبوجدور.

الأمن المائي بين توسيع العرض وترشيد الاستعمال

وتعكس هذه المشاريع توجهاً نحو تنويع مصادر المياه، من خلال الجمع بين نقل الموارد المائية من الأحواض التي تتوفر على إمكانات أكبر، وتطوير محطات التحلية، إلى جانب تحسين طرق استعمال المياه في القطاع الفلاحي.

غير أن أثر هذه الاستثمارات سيظل مرتبطاً بمدى احترام آجال الإنجاز، والقدرة على تدبير كلفة الإنتاج والنقل والصيانة، فضلاً عن اعتماد تدابير موازية لترشيد الاستهلاك وتحسين مردودية شبكات التوزيع وتطوير تقنيات الري المقتصد للمياه.

وبين مشاريع الربط المائي ومحطات التحلية، يواجه المغرب تحدياً يتجاوز توفير موارد إضافية، ليشمل ضمان استدامة التزود بالمياه، وتحقيق التوازن بين حاجيات السكان والأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الفلاحة التي تظل من أكثر القطاعات ارتباطاً بالتقلبات المناخية وتوفر الموارد المائية.