ابتدائية مراكش تدين “سكينة كلامور” بعشرة أشهر حبساً نافذاً ومنع من مواقع التواصل لثلاث سنوات

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، خلال جلستها المنعقدة زوال اليوم الاثنين، صانعة المحتوى سكينة جناح المعروفة بـ”سكينة كلامور”، بعشرة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع المنع من استعمال والظهور في وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات. Express TV

وتوبعت المتهمة من قبل النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، في حالة اعتقال، من أجل الإخلال بالحياء العلني. Express TV

وفي تفاصيل المسطرة، قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش يوم السبت 15 غشت إيداع المعنية بالأمر سجن الأوداية، مع تحديد يوم الاثنين 17 غشت موعداً لانطلاق أولى جلسات المحاكمة. وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت مقطعاً متداولاً عبر منصات التواصل، فتحرّكت مسطرة البحث القضائي، وتمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بتنسيق مع أمن مراكش، من توقيفها أثناء محاولتها مغادرة التراب الوطني عبر رحلة جوية. LalamoulatiAgadir24

تنبيه تحريري ضروري: ظهر خلال اليوم تضارب في التغطية. فقد أوردت “كِشـ24” أن المحكمة قررت تأجيل النظر في الملف إلى غاية الاثنين المقبل 24 غشت، لأجل إعداد الدفاع. غير أن عدداً أكبر من المنابر، ومن بينها “برلمان.كوم” و”أخبارنا” و”أحداث أنفو”، نشرت لاحقاً في اليوم نفسه صدور الحكم بعشرة أشهر. الفرضية الأرجح، وهي فرضية غير مؤكدة، أن خبر التأجيل نُشر في مرحلة أولى من الجلسة قبل أن تبت المحكمة، لكن NEWS LIK لم تتمكن من التحقق من ذلك من مصدر قضائي رسمي إلى حدود إعداد هذا المقال. Tanja7

الملف يطرح نقاشاً قانونياً أوسع يتجاوز شخص المعنية بالأمر: الإخلال العلني بالحياء جنحة منصوص عليها في القانون الجنائي، لكن تطبيقها على المحتوى الرقمي المنشور عبر البث المباشر يثير أسئلة حول معيار “العلنية” في الفضاء الرقمي، ومدى تناسب العقوبة، وطبيعة عقوبة المنع من استعمال وسائل التواصل ومدى قابليتها للتنفيذ العملي. وهي أسئلة يجدر أن تُطرح على مختصين في القانون الجنائي والقانون الرقمي، لا أن تُحسم في مقال إخباري.

الحكم ابتدائي، ويظل قابلاً للاستئناف. ولا يجوز، إلى حين استنفاد طرق الطعن، التعامل معه باعتباره وضعية قضائية نهائية.