مركب سجني بـ1.5 مليار درهم في مديونة لتعويض «عكاشة».. مشروع من خمس مؤسسات وسط أزمة اكتظاظ السجون
المندوبية العامة لإدارة السجون تتجه إلى تشييد مركب يضم خمس مؤسسات مستقلة على مساحة تناهز 22 هكتاراً، بطاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى 15 ألف سرير، في وقت تجاوزت فيه نسبة ملء المؤسسات السجنية بالمغرب 158 في المائة.
تستعد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لإطلاق مشروع مركب سجني جديد بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، بهدف تعويض المركب السجني بعين السبع المعروف باسم «عكاشة»، وذلك في إطار خطة لتجديد البنيات التحتية السجنية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الإصلاحية.
وحسب المعطيات التي أوردتها جريدة «هسبريس»، فقد جرى اختيار عقار تابع للأملاك المخزنية، يقع بطريق الكارة ضمن النفوذ الترابي لجماعة سيدي حجاج واد الحصار، وتبلغ مساحته نحو 22 هكتاراً، بعد اجتماعات تنسيقية جمعت مسؤولي المندوبية بمسؤولين من عمالة إقليم مديونة ومصالح أخرى معنية بالمشروع.
خمس مؤسسات مستقلة بكلفة 1.5 مليار درهم
ولا يتعلق المشروع بإحداث مؤسسة سجنية واحدة، بل بإنجاز مركب يضم خمس مؤسسات سجنية مستقلة، بتكلفة إجمالية تقديرية تناهز 1.5 مليار درهم، وفق المعطيات المرتبطة بالدراسات التقنية والتصورات الأولية للمشروع.
وتتوزع المساحات المغطاة المخصصة للمؤسسات الخمس بين 42 ألف متر مربع للمؤسسة الأولى، و54 ألف متر مربع للثانية، و34 ألف متر مربع للثالثة، فيما تبلغ مساحة كل واحدة من المؤسستين الرابعة والخامسة 42 ألف متر مربع.
وتشمل التصاميم التقنية المرتقبة الأسوار الخارجية وأبراج المراقبة والمرافق الإدارية والأمنية والخدماتية، إلى جانب التجهيزات المرتبطة بشبكات الماء والكهرباء والتطهير وأنظمة الوقاية من الحرائق والتكييف والمراقبة بالفيديو.
وبحسب المعطيات المنشورة، يرتقب فتح أظرفة طلب العروض المرتبط بالمشروع يوم 5 يناير 2027، ما يعني أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير والمساطر التقنية والإدارية، ولم يدخل بعد مرحلة البناء الفعلي.
الاكتظاظ يضغط على المنظومة السجنية
ويأتي الإعلان عن المشروع في سياق استمرار الضغط على المؤسسات السجنية بالمغرب، حيث كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن نسبة ملء المؤسسات السجنية بلغت 158 في المائة، فيما تجاوزت في بعض المؤسسات 300 في المائة.
كما أشار إلى أن عدد السجناء بلغ 102 ألفاً و941 نزيلاً عند متم أكتوبر 2026، مقابل 98 ألفاً و299 نزيلاً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع عدد الساكنة السجنية وما يفرضه ذلك من تحديات على ظروف الإيواء والتأطير والرعاية وإعادة الإدماج.
وفي هذا السياق، تندرج مشاريع بناء مؤسسات جديدة وتوسعة أخرى ضمن توجه يرمي إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية وتجديد الحظيرة السجنية، غير أن حجم الاكتظاظ يطرح أيضاً أسئلة تتجاوز البنية التحتية إلى السياسات الجنائية والآليات القانونية للحد من اللجوء إلى الاعتقال.
هل يكفي بناء سجون جديدة لمعالجة الاكتظاظ؟
يفتح مشروع مديونة نقاشاً أوسع بشأن حدود المقاربة القائمة على توسيع الطاقة الإيوائية، ومدى قدرتها وحدها على معالجة الاختلالات البنيوية التي تواجه المنظومة السجنية.
فإلى جانب الاستثمار في المؤسسات الجديدة وتحسين ظروف الإقامة، تبرز أهمية تفعيل العقوبات البديلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتسريع البت في القضايا، وتطوير برامج إعادة الإدماج، باعتبارها مداخل مكملة لتخفيف الضغط على السجون.
وتزداد أهمية هذا النقاش مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وما يتيحه من إمكانات لتطبيق عقوبات غير سالبة للحرية في الحالات التي يسمح بها القانون.
وبين مشروع مركب سجني جديد بمديونة، وتحديات الاكتظاظ وظروف الاعتقال، يبقى الرهان الأساسي هو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وتنفيذ الأحكام القضائية، وضمان الكرامة الإنسانية للنزلاء، وتوفير شروط فعلية لإعادة الإدماج.




