مجتمع
أخر الأخبار

اكتظاظ السجون وقطع الماء والكهرباء بالرباط.. القضاء والبرلمان أمام أسئلة المسؤولية والمشروعية

نادي قضاة المغرب يدعو إلى مقاربة شمولية لأزمة الاكتظاظ السجني بعيداً عن تحميل القضاء وحده المسؤولية، وبرلماني من تحالف اليسار يسائل وزير الداخلية بشأن السند القانوني لقطع الماء والكهرباء وفرض غرامات على المواطنين بالرباط.

عاد النقاش حول مسؤولية المؤسسات العمومية وحدود اختصاصاتها إلى الواجهة بالمغرب، من خلال تطورين متزامنين؛ أولهما موقف نادي قضاة المغرب من أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وثانيهما مساءلة برلمانية لوزير الداخلية بشأن قانونية إجراءات قطع الماء والكهرباء وفرض غرامات مالية على مواطنين بمدينة الرباط ومحيطها.

نادي قضاة المغرب يرفض تحميل القضاء وحده مسؤولية الاكتظاظ السجني

أكد نادي قضاة المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، أن معالجة ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية تقتضي استحضار أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن اختزال أسبابها أو تحميل مسؤوليتها لجهة واحدة، ولا سيما السلطة القضائية.

واعتبر النادي أن الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، فضلاً عن السياسات العمومية المعتمدة في مجال الوقاية من الجريمة، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية قائمة على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات وفق الاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة.

وشدد المكتب التنفيذي على أن استقلال السلطة القضائية لا يتعارض مع تقييم أدائها والعمل على تطويره، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميل القضاء مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته واستقلاله.

ويأتي هذا الموقف في سياق النقاش الذي أثارته أزمة الاكتظاظ السجني، وما رافقها من تساؤلات بشأن أسباب ارتفاع أعداد السجناء والضغوط المتزايدة على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وضرورة توزيع المسؤوليات بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية.

سؤال برلماني حول قطع الماء والكهرباء بالرباط

وفي تطور آخر، وجّه النائب البرلماني عمر محمود بنجلون، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بشأن الإجراءات التي تلجأ إليها الشركة المكلفة بتدبير توزيع الماء والكهرباء بمدينة الرباط ومناطق مجاورة، على خلفية التأخر في أداء الفواتير.

وأثار البرلماني مسألة فرض غرامة مالية بقيمة 78 درهماً، إلى جانب قطع التزويد بالماء أو الكهرباء عن المشتركين المتأخرين في الأداء، متسائلاً عن الأساس القانوني والدستوري الذي تستند إليه هذه التدابير، ومدى احترامها لحقوق المواطنين وكرامتهم.

واعتبر بنجلون أن الماء والكهرباء من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية، مشيراً إلى أن التأخر في أداء الفواتير قد يكون ناتجاً عن ظروف قاهرة، مثل المرض أو السفر أو الغياب الاضطراري، فضلاً عن الحالات التي يعتمد فيها بعض المرضى على أجهزة طبية مرتبطة بالتزود المستمر بالكهرباء.

وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن السند القانوني المعتمد لفرض الغرامات وقطع الخدمات، وتوضيح مآل شكايات المواطنين في هذا الشأن، فضلاً عن بيان آليات مراقبة الشركة المكلفة بالتدبير المفوض ومدى احترامها للالتزامات القانونية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

كما دعا إلى توضيح التدابير الكفيلة بحماية الفئات الهشة، ولا سيما المرضى والمسنين والأشخاص الذين ترتبط حياتهم باستعمال الأجهزة الطبية الكهربائية، من المخاطر المحتملة الناجمة عن قطع التزويد بهذه الخدمة.

مساءلة المؤسسات وتحديد المسؤوليات

ويعيد التطوران طرح أسئلة تتعلق بتحديد المسؤوليات المؤسساتية، واحترام الاختصاصات القانونية، وضمان حقوق المواطنين في ظل تدبير المرافق والخدمات الأساسية.

ففي الوقت الذي يدعو فيه نادي قضاة المغرب إلى عدم اختزال أزمة الاكتظاظ السجني في مسؤولية السلطة القضائية وحدها، تفتح المساءلة البرلمانية بشأن قطع الماء والكهرباء نقاشاً حول الأسس القانونية والإدارية التي تؤطر تدبير هذه الخدمات، وحدود صلاحيات الشركات المفوض لها والجهات الرقابية.

وبين الملفين، يبرز مطلب اعتماد تشخيص موضوعي للمشكلات المطروحة، وتحديد المسؤوليات وفق القانون، بما يضمن التوازن بين متطلبات تدبير المرافق العمومية وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

المصادر

  1. نادي قضاة المغرب: البلاغ الرسمي للمكتب التنفيذي، وهو المصدر الأصلي لموقف النادي.

اظهر المزيد

MOHAMED JOUADE

محمد جواد سيفاو، صحفي مهني وباحث في علم الاجتماع والإعلام الرقمي، مؤسس ومدير مؤسسة NEWS LIK الإعلامية، ومدير النشر بها. حاصل على الإجازة الأساسية في علم الاجتماع من جامعة ابن زهر بأكادير، والماستر المتخصص في التربية وتنشيط الطفولة من المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالرباط. راكم تجربة في العمل الصحفي والإعلامي، والبحث السوسيولوجي، والإنتاج السمعي البصري، وتصميم المشاريع الثقافية والإعلامية. نشر مساهمات صحفية وتحليلية في عدد من المنابر الإعلامية، وشارك في نقاشات وبرامج تلفزيونية تناولت قضايا وإشكالات علمية وسوسيولوجية. يهتم بقضايا التحولات الاجتماعية، والسلطة الرمزية، والإعلام الرقمي، والحكامة المحلية، والثقافة والهوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى