دولي
أخر الأخبار

151 دولة تؤيد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في تصويت أممي

اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار بأغلبية واسعة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11، مع مطالب بوقف استغلال الموارد الفلسطينية وإقرار الحق في التعويض عن الأضرار والخسائر.

نيويورك – NEWS LIK

حظي مشروع قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بتأييد 151 دولة، خلال تصويت أجرته اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، في خطوة دبلوماسية تعكس اتساع التأييد الدولي للموقف القاضي بحماية الحقوق الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

وصوتت سبع دول ضد مشروع القرار، هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا والباراغواي وبالاو وناورو وولايات ميكرونيزيا المتحدة، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، وفق المعطيات التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ويتعلق التصويت بمشروع القرار المعنون «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية»، والذي قدمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين.

151 صوتاً مؤيداً مقابل 7 أصوات معارضة

أظهرت نتائج التصويت داخل اللجنة الثانية حصول مشروع القرار على تأييد 151 دولة، مقابل سبع دول صوتت ضده، وامتناع 11 دولة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة التأييد الدولي للمبادئ التي يتضمنها النص بشأن الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وشملت الدول المؤيدة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب كندا، وفق ما أوردته وكالة «وفا» في تقريرها حول نتائج التصويت.

ويأتي هذا التصويت في إطار مناقشة سنوية داخل الأمم المتحدة لملف السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، في سياق المطالب الدولية بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسكان في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

ماذا يتضمن مشروع القرار؟

يؤكد مشروع القرار الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما يشمل الأراضي والمياه ومصادر الطاقة.

كما يطالب إسرائيل بوقف استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، ويدعو إلى وقف الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بهذه الموارد أو استنزافها أو تعريضها للخطر.

ويتضمن النص أيضاً الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو فقدانها أو استنزافها، نتيجة الإجراءات غير القانونية المنسوبة إلى إسرائيل والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشير مشروع القرار إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ويدعو إلى وقف تدميرها وإزالة العراقيل أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، خصوصاً في قطاع غزة.

كما يتطرق إلى ضرورة عدم عرقلة تطوير الموارد النفطية والغازية المكتشفة لدى الفلسطينيين وتصديرها، في إطار تأكيد حقهم في الاستفادة من مواردهم الطبيعية.

إحالات إلى القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية

استند مشروع القرار إلى مجموعة من المرجعيات القانونية الدولية، من بينها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما استحضر الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليوز 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واستمرار وجودها فيها.

وأكد النص كذلك أهمية التمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ سنة 1967، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر سنة 2016، مع التشديد على أن المستوطنات والجدار والإجراءات المرتبطة بهما تمس بالموارد الطبيعية الفلسطينية.

مشروع القرار ينتظر استكمال مسطرة اعتماده

ورغم حصول المشروع على تأييد 151 دولة، فإن التصويت الذي جرى يوم 11 نونبر كان داخل اللجنة الثانية للجمعية العامة، وليس خلال جلسة عامة للجمعية العامة بكامل أعضائها.

وبذلك، يتعلق الأمر باعتماد اللجنة لمشروع القرار وإحالته ضمن المسطرة الأممية، في انتظار استكمال إجراءات عرضه على الجمعية العامة للتصويت النهائي.

وتبرز أهمية هذا التطور في تجديد النقاش الدولي حول الحقوق الاقتصادية والبيئية للشعب الفلسطيني، وربط قضية الموارد الطبيعية بمبادئ القانون الدولي وحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال، في وقت تتواصل فيه المطالب الدولية بإعادة إعمار قطاع غزة وصون بنيته التحتية وموارده الحيوية.

  1. النص الرسمي لمشروع القرار A/C.2/81/L.39، ويتضمن البنود القانونية والحقوق والمطالب الواردة في النص.

  2. وكالة الأنباء الفلسطينية وفا: نتائج التصويت وتوزيع الأصوات، ويورد الدول المصوتة والامتناع والمعارضة.

اظهر المزيد

MOHAMED JOUADE

محمد جواد سيفاو، صحفي مهني وباحث في علم الاجتماع والإعلام الرقمي، مؤسس ومدير مؤسسة NEWS LIK الإعلامية، ومدير النشر بها. حاصل على الإجازة الأساسية في علم الاجتماع من جامعة ابن زهر بأكادير، والماستر المتخصص في التربية وتنشيط الطفولة من المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالرباط. راكم تجربة في العمل الصحفي والإعلامي، والبحث السوسيولوجي، والإنتاج السمعي البصري، وتصميم المشاريع الثقافية والإعلامية. نشر مساهمات صحفية وتحليلية في عدد من المنابر الإعلامية، وشارك في نقاشات وبرامج تلفزيونية تناولت قضايا وإشكالات علمية وسوسيولوجية. يهتم بقضايا التحولات الاجتماعية، والسلطة الرمزية، والإعلام الرقمي، والحكامة المحلية، والثقافة والهوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى