البرلمان يفتتح دورته.. التنمية والقدرة الشرائية في الواجهة
افتتاح السنة التشريعية يضع الحكومة والأغلبية والمعارضة أمام ملفات اقتصادية واجتماعية تتصدر اهتمامات المواطنين، وفي مقدمتها التنمية والقدرة الشرائية.
الرباط – خاص:
تخوض المؤسسة التشريعية بالمملكة المغربية غمار محطة سياسية وتنظيمية بالغة الأهمية، مع انطلاق أشغال الدورة التشريعية واستكمال الهياكل المرتبطة بها، وسط نقاشات مكثفة ومسؤولة بين فرق الأغلبية والمعارضة داخل مجلس النواب. وتتركز هذه النقاشات حول الأولويات الكبرى للمرحلة المقبلة، وفي صدارتها تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، فضلاً عن مجابهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، تسعى مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في البرلمان إلى بلورة مقاربات تشريعية ورقابية ترتكز على إيجاد حلول عملية لملفات الشغل والاستثمار. ويبقى الرهان الحقيقي معقوداً على تكامل الأدوار الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تسريع وتيرة الإصلاحات وترسيخ الاختيارات الاستراتيجية الكبرى للبلاد طبقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتلبية لتطلعات المواطنات والمواطنين.
