المحامون يصعّدون ضد قانون المهنة.. وقفات بمحاكم الاستئناف وتوقف عن العمل ساعة يوم 30 نونبر
جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن برنامجاً احتجاجياً جديداً ضد القانون رقم 66.23، وتتمسك بمطالب تعديل المقتضيات التي تعتبرها ماسّة باستقلالية المهنة وحصانتها وتنظيمها الذاتي، محذرة من أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
الرباط – NEWS LIK
عادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى واجهة الاحتجاج ضد القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23، معلنة عن برنامج احتجاجي جديد يتضمن تنظيم وقفات محلية أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، والتوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر 2026، وذلك في سياق استمرار الخلاف مع وزارة العدل بشأن عدد من المقتضيات التشريعية المرتبطة بالمهنة.
وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم السبت 14 نونبر الجاري بمقرها في الرباط، حيث دعا إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف الأحد 29 نونبر، بتنظيم وقفات احتجاجية محلية بمحاكم الاستئناف، على أن تتواصل الخطوات الاحتجاجية يوم الاثنين 30 نونبر بالتوقف عن العمل لمدة ساعة وتنظيم فعاليات موازية.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار الجمعية تعليق التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 7 أكتوبر الماضي، في خطوة قالت إنها تروم إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية لمعالجة الاختلالات التي تعتبر أنها شابت مسار إعداد القانون، دون أن يعني ذلك تراجعها عن مطالبها المهنية.
استقلالية المهنة وحصانتها في صلب الخلاف
وأكد مكتب الجمعية، وفق ما ورد في بلاغه، تمسكه بموقفه الرافض لمقتضيات يعتبر أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتؤثر على استقلالية المهنة وحصانتها ومبادئ تدبيرها الذاتي.
وترى الجمعية أن بعض مواد النص تطرح إشكالات مرتبطة بموقع المحاماة داخل منظومة العدالة، وبالعلاقة بين المؤسسات المهنية والسلطات القضائية، فضلاً عن الصلاحيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة وضمانات ممارسة مهام الدفاع.
كما اعتبر المكتب أن بعض المقتضيات تتضمن تناقضات وإشكالات دستورية وصعوبات في التنزيل، محذراً من أن استمرارها دون معالجة قد يقود إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة داخل مهنة المحاماة.
وتؤكد هذه المواقف أن الخلاف لا يتعلق فقط بتفاصيل تقنية أو تنظيمية، بل يمتد إلى تصور دور المحاماة وحدود استقلاليتها وموقعها داخل منظومة العدالة.
مذكرة تعديلات وندوة دولية بالرباط
وعلى المستوى المؤسساتي، أعلنت الجمعية عزمها مواصلة الترافع بشأن القانون، من خلال التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، ودعوتهما إلى تحمل مسؤوليتهما في مناقشة المقتضيات المثيرة للخلاف والعمل على تعديلها.
كما يرتقب أن يتولى رئيس الجمعية تسليم وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن تصور الهيئات المهنية للتعديلات المطلوبة، ولا سيما ما يرتبط بالحصانة والاستقلالية، ومهام المؤسسات المهنية، وعلاقتها بالنيابة العامة، ومبادئ التنظيم الذاتي.
وفي خطوة موازية، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية للنص، بهدف مناقشة مقتضياته ومدى انسجامها مع الضمانات الدستورية والمرجعيات الدولية المنظمة لمهنة الدفاع.
مرحلة جديدة من المواجهة
يعكس البرنامج الاحتجاجي الجديد استمرار التوتر بين جمعية هيئات المحامين والجهات الحكومية المعنية بإصلاح منظومة العدالة، رغم تعليق التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال أكتوبر الماضي.
وتضع هذه التطورات الحوار المؤسساتي أمام اختبار جديد، في ظل تمسك المحامين بمطالبهم المتعلقة باستقلالية المهنة، مقابل الحاجة إلى مواصلة إصلاح الإطار القانوني المنظم لها بما يضمن التوازن بين متطلبات التنظيم المهني وحماية حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة.
ومن المرتقب أن تشكل محطات 29 و30 نونبر و11 دجنبر مواعيد أساسية في مسار هذا الخلاف، الذي يتجاوز تداعياته الجسم المهني للمحامين ليطرح أسئلة أوسع بشأن مستقبل العلاقة بين المهن القانونية ومؤسسات العدالة بالمغرب.