قبل شهر من الاقتراع.. المحكمة الدستورية تعلن شغور 15 مقعداً بالبرلمان

الرباط ــ NEWS LIK

في مؤشر على إعادة ترتيب المشهد البرلماني عشية الاستحقاقات التشريعية، أعلنت المحكمة الدستورية شغور عدد مهم من المقاعد داخل غرفتي البرلمان.

وصرّحت المحكمة بشغور 15 مقعداً، منها 14 بمجلس النواب ومقعد واحد بمجلس المستشارين، بموجب ستة قرارات صدرت جميعها بتاريخ 19 غشت 2026، على خلفية استقالات من العضوية البرلمانية، إضافة إلى حالة واحدة تتعلق بتجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه. al3omk

وجاءت القرارات عقب إحالات من رئيسي المجلسين، بعد اطلاع المحكمة على الوثائق المدرجة في الملفات، واستناداً إلى الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالمحكمة الدستورية ومجلسي البرلمان، فضلاً عن النظامين الداخليين للمجلسين. al3omk

استقالات متتالية بعد اختتام الدورة

وتُظهر حيثيات القرارات أن أغلب حالات الشغور ترتبط باستقالات قُدّمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية يوم 13 يوليوز 2026، إذ توصل رئيس مجلس النواب باستقالات محمد بنعطية ورحو الهيلع والمصطفى القاسمي وطارق قديري والحسين بوحسيني يومي 18 و19 غشت، قبل أن يعاينها مكتب المجلس في 19 منه. al3omk

كما شمل الشغور مقاعد محمادي توحتوح وسيدي صالح الإدريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، إلى جانب محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي وعبد الفتاح أهل المكي وسعيدة زهير. أما بمجلس المستشارين، فتعلق الأمر بمقعد سيدي صلوح الجماني، المنتخب برسم هيئة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب. al3omkal3omk

التخلي عن الحزب ينتهي بالتجريد

وخلافاً لباقي الملفات، اتخذ ملف عبد الكريم أمين مساراً مختلفاً انتهى بتجريده من صفته البرلمانية، بعد استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه، وهي الاستقالة التي توصل بها الأمين العام للحزب في 28 يوليوز 2026. al3omk

واستندت المحكمة إلى الفصل 61 من الدستور، الذي ينص على تجريد كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه، وإلى المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما تحققت من احترام المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس، والتي توجب دعوة العضو المعني إلى بيان موقفه كتابةً داخل أجل 15 يوماً، وهو ما تم بجواب المعني في 7 غشت مؤكداً استقالته النهائية. al3omkal3omk