إشراقة مؤسساتية جديدة: خالد الشناق نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب المغربي (2026-2031)

تواصل المؤسسة التشريعية بالمملكة المغربية ترسيخ ديناميتها الإصلاحية والتنظيمية، متسلحة بالكفاءات الوطنية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها. وفي هذا السياق، يبرز اسم السيد خالد الشناق، القيادي البارز في صفوف حزب الاستقلال وممثل الدائرة الانتخابية العريقة إنزكان-آيت ملول (جهة سوس ماسة)، ليتولى باقتدار مسؤولية النائب الثاني لرئيس مجلس النواب برسم الولاية التشريعية الحالية (2026-2031).

هذا الانتخاب المستحق لم يأتِ من فراغ، بل هو تتويج لمسار متراكم من العمل الجاد، والقرب المستمر من نبض الشارع، والانخراط الواعي في إنجдиز الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

دلالات تولي خالد الشناق هذا المنصب الرفيع

يحمل تبوُّء السيد خالد الشناق لموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب دلالات سياسية ومؤسساتية عميقة، تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل المؤسسة التشريعية وفي أوساط حزبه العريق:

• ترسيخ الحضور الاستقلالي الوازن: يؤكد هذا الموقع المتقدم مجدداً على المحورية الكبرى التي يلعبه حزب الاستقلال في هندسة المشهد السياسي والمؤسساتي المغربي، ومساهمته الفعالة في تأطير الحياة العامة وتسيير المرافق الحيوية للدولة.

• الامتداد الترابي والتنموي: باعتباره ابن جهة سوس ماسة الحيوية، فإن وجود شخصية بمستوى خالد الشناق في مكتب المجلس يعزز من حضور قضايا التنمية المجالية الترابية والجهوية المتقدمة ضمن أجندة النقاش البرلماني والمؤسساتي.

• الخبرة والميدانية: يتميز السيد الشناق برصيد ميداني وتجربة برلمانية محترمة في الولاية التشريعية السابقة، مكّنته من الإلمام الدقيق بدواليب العمل البرلماني، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو الدبلوماسية البرلمانية.

  

استمرارية العطاء: من قيادة عبد الصمد قيوح إلى دينامية خالد الشناق

إن الحديث عن منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وتواجده ضمن هيكلة حزب الاستقلال يحيلنا حتماً على استحضار محطات مضيئة ومساراً من الاستمرارية والتميز. ففي النصف الأول من الولاية التشريعية السابقة، تولى هذا المنصب الرفيع السياسي البارز و”دينامو” جهة سوس ماسة السيد عبد الصمد قيوح، الذي ترك بصمات واضحة بفضل خبرته السياسية والاقتصادية الواسعة، قبل أن ينتقل لتحمل مسؤوليات حكومية جسيمة كوزير للنقل واللوجستيك في تعديل حكومي لاحق.

اليوم، يأتي خالد الشناق ليحمل المشعل ويكمل المسار بنفس الروح الوطنية العالية، مستفاداً من هذا الإرث المؤسساتي، ومضيفاً إليه بصمته الخاصة المطبوعة بالحيوية والإنصات المستمر والفعالية الميدانية. هذا التناغم والتسليم السلس للمسؤوليات بين أطر مدرسة حزب الاستقلال يعكس النضج السياسي التنظيمي العالي والحرص الدائم على الدفع بالنخب القادرة على العطاء الإيجابي.

آفاق العمل التشريعي في أفق 2031

مع انطلاق الولاية التشريعية (2026-2031)، يواجه مكتب مجلس النواب رهانات كبرى وتحديات استراتيجية تتطلب صفاً قيادياً متمرساً؛ من قبيل مواكبة الأورش الكبرى المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتطوير ترسانة قانونية تخدم مسار الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد.

إن السيد خالد الشناق، بما عُرف عنه من تفانٍ، وصرامة إيجابية، وقدرة على بناء توافقات بناءة، مؤهل تماماً للاضطلاع بدوره كاملاً داخل مكتب الغرفة الأولى للبرلمان. فمساهمته المرتقبة ستشكل لا محالة إضافة نوعية لتعزيز جودة التشريع، الرفع من أداء الد الدبلوماسية البرلمانية، وتقريب المؤسسة التشريعية أكثر فأكثر من تطلعات المواطنات والمواطنين.

إن تولي خالد الشناق منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هو مكسب حقيقي للعمل البرلماني ولحزب الاستقلال على حد سواء. إنه يعكس وجهاً مشرقاً للنخب السياسية المغربية القادرة على الجمع بين الأصالة في الالتزام الوطني والمعاصرة في تدبير الشأن العام بكفاءة ونجاعة. وكلنا أمل في أن تشكل هذه المحطة إضافة نوعية أخرى في سجل الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية الكبرى للمملكة.