سياسة
أخر الأخبار
من الضرائب إلى المعاشات والأسعار.. لقجع يكشف أمام البرلمان تفاصيل رهانات ميزانية 2027
أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة 30 أكتوبر، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل الاستماع إلى جواب وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، الذي عرض أبرز التوجهات الحكومية بشأن الإصلاح الضريبي، والحد الأدنى للمعاشات، ودعم القدرة الشرائية وتنظيم الأسواق.
أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، رسمياً، جلسات المناقشة العامة المخصصة لمدارسة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027. وشهدت الجلسات نقاشاً برلمانياً مستفيضاً قدمت خلاله الفرق النيابية حزمة من المقترحات والتعديلات التي ركزت في مجملها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة. [1]
واستمع نواب الأمة إلى رد مستفيض من طرف السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي استعرض فيه المخرجات والتدابير المالية الكفيلة بتنزيل ورش الإعفاء التدريجي من الضريبة على الدخل (IR) لتخفيف العبء عن الأجراء. وركزت التوضيحات الحكومية على سبل الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية للميزانية العامة والالتزام بالهندسة الاجتماعية المتفق عليها في جولات الحوار الاجتماعي.
وتوفر وزارة الاقتصاد والمالية المغربية الوثائق والمذكرات التقديمية الكاملة للمشروع للاطلاع العمومي عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية. وتهدف الوزارة من خلال نشر هذه التقارير الدورية إلى إشراك الفاعلين والمواطنين في تتبع الميزانية التقديرية الموجهة لدعم الاستثمارات الوطنية وإصلاح قطاعات التشغيل والصحة والتعليم. [1]
