Uncategorized
أخر الأخبار
ميزانية 2027.. لقجع يرد على انتقادات النواب ويكشف تفاصيل الإصلاحات الضريبية والاجتماعية
أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة 30 أكتوبر، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل الاستماع إلى جواب الحكومة الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع. وشمل الرد توضيحات بشأن إصلاح الضريبة على الدخل، والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، ودعم القدرة الشرائية، في سياق نقاش برلماني أثار أسئلة حول كلفة الالتزامات الاجتماعية ومصادر تمويلها ومدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين.
الرباط – 30 أكتوبر 2026
أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، جلسات المناقشة العامة المخصصة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027. وتميزت الجلسة الختامية بحضور مكثف للبرلمانيين وممثلي الفرق النيابية الذين قدموا حزمة من التعديلات والمقترحات التي تركزت في مجملها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف العبء الضريبي على الطبقة الشغيلة. [1]
وشهدت القاعة الدستورية بثاً تليفزيونياً مباشراً للاستماع إلى جواب الحكومة المفصل بخصوص تساؤلات وملاحظات نواب الأمة حول التدابير المالية المقترحة. وركز رد الحكومة على توضيح المخرجات والآليات اللوجستيكية الكفيلة بتنزيل ورش الإعفاء التدريجي من الضريبة على الدخل لفائدة أصحاب الأجور المحدودة والفقيرة، والالتزام بالهندسة المالية المتفق عليها في جولات الحوار الاجتماعي. [1]
ونقلت التغطية الخاصة لجريدة العمق المغربي تفاصيل المخطط الحكومي الذي يهدف إلى المزاوجة بين الاستدامة المالية للميزانية العامة وتنزيل المشاريع الاجتماعية الكبرى. وأشارت المصادر إلى أن القانون المالي الجديد يسعى إلى إحداث طفرة في قطاعات التشغيل والصحة والتعليم تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
