اتساع رقعة الإدانات الدولية للعقوبات الأمريكية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
غوتيريش يعبّر عن "قلق بالغ"، والمحكمة تتحدث عن اعتداء صريح على استقلال القضاء الدولي بعد استهداف تسعة من قضاتها الثمانية عشر

عالم / عدالة دولية
العقوبات أُعلنت الثلاثاء 18 غشت 2026 — ردود الفعل الأممية والأوروبية تتواصل منذ الأربعاء 19 غشت وصباح اليوم الخميس
تتسع دائرة ردود الفعل الدولية الرافضة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولَين بارزَين في المحكمة الجنائية الدولية، وسط تصعيد متواصل بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن يوم الثلاثاء 18 غشت فرض عقوبات على رئيسة المحكمة، القاضية اليابانية توموكو أكاني، وعلى المحامي الأول في هيئة الادعاء، السنغالي عبد الله سي، استناداً إلى أمر تنفيذي رئاسي صادر السنة الماضية. وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول للشخصين داخل الولاية القضائية الأمريكية أو في تماس مع النظام المالي الأمريكي.
وردت المحكمة يوم الأربعاء ببلاغ وصفت فيه الإجراء بأنه اعتداء صريح على استقلال مؤسسة قضائية محايدة تشتغل بتفويض من 125 دولة طرفاً، مؤكدة أنها ستواصل عملها. وأوضحت المحكمة أن الإدارة الأمريكية باتت تفرض عقوبات على تسعة من أصل ثمانية عشر قاضياً فيها، إضافة إلى نائبَي المدعي العام، والمدعي العام السابق، وموظف آخر في مكتب الادعاء.
وفي نيويورك، نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال إحاطته الدورية يوم الأربعاء، قلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش الجدي إزاء هذا الإدراج، وإزاء استمرار إدراج موظفين آخرين بالمحكمة. وأشار إلى أن الأمم المتحدة والمحكمة مؤسستان منفصلتان بولايتين مختلفتين، لكن المنظمة تعتبر المحكمة ركيزة أساسية للعدالة الجنائية الدولية.
وأوردت وسائل إعلام دولية أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أبدت أسفها للقرار، وأن دولاً من بينها ألمانيا وهولندا واليابان وإسبانيا انتقدت الإجراء الأمريكي. NEWS LIK لم تتمكن من الوصول إلى النصوص الرسمية لهذه المواقف من مصادرها الأصلية، وتنشرها منسوبةً إلى ما أوردته وسائل الإعلام لا كوقائع موثقة مباشرة.
وتقول واشنطن، وهي ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، إن المحكمة تشكل تهديداً لسيادتها الوطنية وإنها قد تلاحق مواطنين أمريكيين. وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على مسؤولين في المحكمة على خلفية مذكرتَي التوقيف الصادرتين في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
المصادر
- Reuters (18 و19 غشت 2026)
- Associated Press عبر NBC News (19 غشت 2026)
- UN News، الموقع الرسمي للأمم المتحدة (19 غشت 2026)




