الكاميرات داخل سيارات الكراء والنقل عبر التطبيقات: إذن مسبق أو مخالفة يعاقب عليها القانون

حسمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) في وضعية الكاميرات التي تثبّتها بعض وكالات كراء السيارات وسائقو النقل عبر التطبيقات داخل مركباتهم. وأوضح رئيس اللجنة عمر السغروشني، في ردود رسمية على أسئلة هسبريس، أن التقاط الصورة أو مشاهدتها أو تسجيلها أو الاحتفاظ بها أو نقلها يشكل معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي بمفهوم القانون رقم 09.08، وأن حماية المركبة لا يمكن أن تبرر إخضاع ركابها أو مستعملي الطريق لمراقبة دائمة وغير مؤطرة. المصدر: هسبريس hespress

وفصّل المسؤول العقوبات المرتبة على المخالفة. فالمادة 52 تنص على غرامة بين 10.000 و100.000 درهم عند عدم التصريح لدى اللجنة أو عدم الحصول على الإذن المسبق، والمادتان 54 و55 على عقوبات قد تصل إلى سنة حبساً وغرامة 200.000 درهم في حالات التجميع غير المشروع للمعطيات أو استعمالها لغير الغاية التي جُمعت من أجلها، فيما تصل المادة 61 إلى سنة حبساً وغرامة 300.000 درهم في حالة الاستعمال التعسفي للصور أو إتاحتها لأشخاص غير مخول لهم. hespress

وأشار إلى فراغ تنظيمي قائم. فالمداولة رقم 2013-350 تهم فقط الكاميرات المثبتة في أماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة، ما يجعل الكاميرات المثبتة داخل المركبات خارج نطاق تطبيقها، وبالتالي يتعين أن تكون موضوع طلب إذن مسبق لدى اللجنة باستعمال الاستمارة F-112، في انتظار مداولة جديدة أعلنت اللجنة أنها ستصدر قريباً. hespress

وفي شق النقل عبر التطبيقات، ميّز السغروشني بين مسألتين. فبالنسبة للجنة لا يمكن النظر في مشروعية معالجة المعطيات إلا في إطار نشاط يسمح به القانون، وما دامت هذه المركبات لا تتوفر على رخصة لممارسة نشاط النقل فلا يمكن حتى دراسة السماح لها بتجميع معطيات الركاب عبر الكاميرات. hespress