نشرت الجريدة الرسمية قرارين جديدين يهمان إعادة تنظيم المعهد الملكي للشرطة ومعهد العلوم والأدلة الجنائية، وتحديد مهام مؤسسات التكوين والبحث الأمني، بما يشمل الخبرات التقنية والتحاليل الجنائية والتكوين المتخصص.

الرباط – متابعة

 قرارات تنظيمية جديدة أصدرها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، حيز التنفيذ عقب صدورها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7553)، وتهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التكوين الشرطي وتطوير البحث العلمي والأدلة الجنائية.

وتقضي الهيكلة الجديدة بتحديث التنظيم الإداري للمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، وإحداث مصالح متخصصة تعنى بالصحة والعمل الاجتماعي ومواكبة المتدربين، فضلاً عن تعزيز بنيات العلوم الجنائية والشرطة التقنية والعلمية لمواكبة التحديات الأمنية المستجدة والجرائم السيبرانية.