وسيط المملكة يوضح شروط المراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية

 الرباط_NEWS LIK

كدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد المراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يظل ممكناً من حيث المبدأ، شريطة إحاطته بضمانات قانونية ومسطرية واضحة. المصدر: مؤسسة وسيط المملكة، عبر «الأحداث المغربية» Hespress

واعتبرت المؤسسة في رأي استشاري أن اللجوء إلى هذه الآلية لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، لكنها ربطت مشروعية تطبيقها بوجود أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وبأن تستهدف غاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، مع احترام مبادئ التناسب والموضوعية والحقوق والحريات التي يكفلها القانون. Hespress

قيمة هذا الرأي تتجاوز المؤسسة المعنية. فهو يضع معياراً قابلاً للتعميم على كل الإدارات والمؤسسات العمومية التي قد تفكر في اعتماد آليات مماثلة: المشروعية لا تُستمد من الغاية الإدارية وحدها، بل من وجود سند قانوني صريح ومن التناسب بين الإجراء والهدف.